جواد مكرم
دق رئيس مجلس المستشارين، حكيم بن شماش، اليوم في العاصمة القطرية الدوحة، ناقوس الخطر بشأن الأوضاع المأساوية التي يعانيها الشعب الفلسطيني، مبرزا الطابع الاستعجالي للقضية الفلسطينية في الوقت الراهن، في ظل تواتر التطورات المقلقة ذلت الصِّلة بهذه القضية.
وقال بن شماش، خلال الاجتماع التنسيقي للمجموعة البرلمانية العربية، على هامش انعقاد الجمعية العامة الـ140 للاتحاد البرلماني الدولي، إن “كل المؤشرات تدل على أن القادم أسوأ”، مضيفا أن “ثمة عمليات ومساعي جارية لتشكيل خرائط جديدة في عدد من المناطق، في مقدمتها المنطقة العربية””.
ونبّه بن شماش إلى أن استهداف قضية العرب الأولى بلغ حدا غير مسبوق في ظل ما يثار حول صفقة القرن، مؤكدا أن الاستفزازات تنامت في الفترة الأخيرة بكيفية غير مسبوقة، انطلاقا من إعلان القدس عاصمة لإسرائيل واعتراف بعض الدول بهذا الوضع، وانتهاء بضم هضبة الجولان السورية واعتراف الرئيس الأمريكي ترامب بأنها تشكل جزءا من الأراضي المحتلة من اسرائيل.
وحذر بن شماش من “أي تهاون في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وحمايته مما يحاك ضده من مؤامرات تستهدف سيادته الترابية”.
وكان حكيم بن شماش، رئيس وفد برلمان البرلمان المغربي إلى الجمعية العامة الـ140 للاتحاد البرلماني الدولي، قد وجّه مراسلة إلى غابرييلا كويفاس بارون، رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، ضمّنها مطلب إدراج بند طارئ في جدول أعمال الجمعية العامة بعنوان” ضمان وتنفيذ آلية حماية دولية للشعب الفلسطيني وفقا للأحكام ذات الصِّلة من القانون الإنساني الدولي: دور البرلمانات والاتحاد البرلماني الدولي”، بسط فيه المخاطر التي تواجه القضية الفلسطينية.
وجاء في اهذه لمراسلة أن “فلسطين، وخاصة قطاع غزة، ظلت منذ بداية فترة الإغلاق التي فرضتها إسرائيل مسرحا لعدة جولات من الأعمال العدائية، بما في ذلك أربع عمليات تصعيدية كبيرة للعنف الذي تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد المتظاهرين الفلسطينيين المسالمين. وأكد المتحدث ذاته أن الحصار الإسرائيلي المفروض على الشعب الفلسطيني، بما في ذلك القيود الشديدة المفروضة على حرية تنقل الأشخاص والسلع والعمليات العسكرية في المناطق المحظورة، كان له التأثير التراكمي المتمثل في منع الفلسطينيين باستمرار من ممارسة حقوقهم الأساسية.
وقد عبّر الوفد البرلماني المغربي عن رغبته في أن تصوت الجمعية العامة الـ140 لصالح البند المقترح، ما من شأنه أن يعكس التزام الاتحاد البرلماني الدولي الثابت والمتواصل بتعزيز جهود المجتمع الدولي للتوصل الى تسوية سلمية وعادلة ودائمة للصراع الاسرائيلي -الفلسطيني، وهو شرط أساسي للسلام والأمن في الشرق الأوسط.
