le12.ma
صارت للتكوين المهني، الذي يعدّ قطاعا واعدا، “خارطة طريق” جديدة من شأنها أن تمكّنه من مواصلة الاضطلاع بدوره الكامل كرافعة أساسية للتنمية الاجتماعية ولاندماج اقتصادي أفضل للشباب وللنهوض بتنافسية المقاولات.
وعكست جلسة العمل التي ترأسها الملك، اليوم الخميس، الاهتمام الخاص والرعاية الموصولة التي ما فتئ الملك يوليها لهذا القطاع.
وقد تميزت هذه الجلسة، التي جاءت بعد اجتماعات أخرى ترأسها الملك خصصت لهذا القطاع، بتقديم خارطة الطريق المتعلقة بتطوير التكوين المهني ومشروع إحداث مدن للمهن والكفاءات. وتتطلع خارطة الطريق هذه، التي تستند إلى مكتسبات قطاع التكوين المهني، تأهيل عرض التكوين وإعادة هيكلة الشعب بناء على أهميتها في سوق الشغل، وكذا تحديث المناهج البيداغوجية وتحسين قابلية تشغيل الشباب عبر سلسلة من برامج التكوين وإعادة التأهيل قصيرة المدة.
كما تروم خارطة الطريق إحداث جيل جديد من مراكز التكوين المهني تتجسد في مدن للمهن والكفاءات مدعوة لأن تصبح بنيات متعددة القطاعات والوظائف ستتزود بها كل جهة. كما دعت خارطة الطريق إلى اعتماد مناهج بيداغوجية تركز على التمكن من اللغات والمقاربة بالكفاءات وتعطي الأولوية لانخراط المهنيين، لا سيما من خلال تعزيز التكوين في الوسط المهني عبر التناوب والتعلم.
وبات اعتماد خارطة طريق لهذا القطاع قضية رئيسية بعد تأكيد الملك، في خطابه الموجه إلى الأمة بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لثورة الملك والشعب في 20 غشت 2018، ضرورة إعادة النظر بكيفية شاملة في تخصصات التكوين المهني لجعلها تستجيب لحاجيات المقاولات والقطاع العام. كما أشار الملك، في خطابه الذي ألقاه أمام أعضاء مجلسي البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة، إلى أن “التكوين المهني يعد رافعة قوية للتشغيل إذا ما حظي بالعناية التي يستحق وتم إعطاء مضمون ومكانة جديدين لهذا القطاع الواعد”.
وأبرز الملك، أيضا، أن النهوض بهذا القطاع “يقتضي العمل على مد المزيد من الممرات والجسور بينه وبين التعليم العام في إطار منظومة موحدة ومتكاملة مع خلق نوع من التوازن بين التكوين النظري والتداريب التطبيقية داخل المقاولات”.
وفي هذا هذا الإطار، ترأس الملك جلسة عمل في أكتوبر 2018، خصصت لتأهيل عرض التكوين المهني وتنويع وتثمين المهن وتحديث المناهج البيداغوجية.
وفي إطار تتبع موضوع تأهيل وتحديث قطاع التكوين المهني، ترأس الملك محمد السادس، يوم 29 نونبر 2018، جلسة عمل أخرى استفسر خلالها حول تقدم تنفيذ مخطط التسريع الصناعي لجهة سوس ماسة، الذي سبق له أن ترأس انطلاقته في 28 يناير 2018 في أكادير، والذي يشكل المنطلق للتنزيل الجهوي للإستراتيجية الصناعية الوطنية.
في السياق ذاته، ترأس الملك، يوم 28 فبراير الماضي، جلسة عمل ثالثة تأتي استكمالا للاجتماعين السابقين المخصصين لقطاع التكوين المهني، الذي يحظى بعناية ملكية سامية موصولة، باعتباره رافعة إستراتيجية للتنافسية ونهجا واعدا بالنسبة للإدماج المهني للشباب.
وفي هذا الاجتماع الثالث، دعا الملك إلى اعتماد مقاربة واقعية تحدد، بكيفية صارمة، الأولويات وفقا لحاجيات الاقتصاد الوطني وسوق الشغل والانتظارات الاجتماعية وتطلعات المغاربة.
ويعدّ اعتماد خارطة الطريق المتعلقة بتطوير التكوين المهني ومشروع إحداث مدن للمهن والكفاءات، بعد هذه السلسلة من الاجتماعات التي ترأسها الملك، تمهيدا لإنجاح ورش كبير سيمكّن من كسب رهان التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتثمين الرأسمال البشري.
