le12.ma
تحت الرعاية الملكية السامية، تنظم وزارة الفلاحة والصيد البحري، من 16 إلى 21 أبريل الجاري في مكناس، النسخة الرابعة عشرة من المعرض الدولي للفلاحة، بشعار “الفلاحة، رافعة للتشغيل ومستقبل العالم القروي”.
ويعد هذا المعرض، المنظم على مساحة 185 ألف متر مربع منها 95 ألف متر مربع مغطاة، أحد أكبر الفعاليات في إفريقيا المخصصة للفلاحة وللفاعلين في القطاع الفلاحي. ويُنتظر أن يستضيف 1500 عارض، يمثلون 60 دولة مشاركة وأن يستقطب مليون زائر. وتنظم هذه التظاهرة حول 10 أقطاب مختلفة وستستضيف 300 مؤتمر حول موضوعات مختلفة مرتبطة بالمجال الفلاحي.
ويروم المعرض الدولي للفلاحة 2019 إبراز دور الفلاحة في التنمية القروية، متطلعا إلى استقطاب مليون زائر. وقد اختيرت سويسرا ضيف شرف نسخة 2019 من المعرض.
وفي هذا السياق، عقدت جمعية المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب “SIAM”، أول أمس الثلاثاء، برئاسة عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وبحضور رئيس الجمعية، طارق السجلماسي، وأعضاء مجلس الإدارة، مجلسا للإدارة.
وقد قام المجلس بتقييم النسخة السابقة من المعرض الدولي للفلاحة، وكانت هولندا دولة شرف فيها، التي استقطبت أكثر من مليون زائر وشهدت تنظيم 33 مؤتمرا والتوقيع على 21 اتفاقية، إضافة إلى تغطية واسعة من قبل 500 من ممثلي وسائل الإعلام الوطنية والدولية.
وتتطلع الوزارة الوصية من خلال النسخة المقبلة (من 16 إلى 21 أبريل) إلى تحقيق طموحات متجددة. فخلال ستة أيام من العرض، ستتاح لزوار المعرض الفرصة لاكتشاف مسابقات للسلالات المختلفة في قطب تربية المواشي، ومسابقة “Ring & Show” للفروسية والعديد من الأنشطة الأخرى.
كما سيتم تنظيم جائزة الحسن الثاني الكبرى للاختراعات والأبحاث في المجال الفلاحي” وجائزة أفضل جودة لزيت الزيتون البكر الممتازة، إضافة إلى حفل الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة الفلاحية والقروية، كما درج المنظمون على ذلك خلال دورات المعرض السابقة.
واختارت الجهة المنظمة سويسرا، التي تعدّ أحد أكثر الاقتصاديات تنافسية في العالم، لأول مرة، كضيف شرف في المعرض الدولي للفلاحة بمكناس.
ويُستغل ما يقرب من نصف الأراضي السويسرية في الفلاحة، التي توفر أكثر من نصف الأغذية المستهلكة في هذا البلد. وتولي سويسرا، التي تعد أيضا رائدة في مجال الصناعات الغذائية، أهمية كبيرة للبحث والتطوير وتخصص أكثر من 18.5 مليار فرنك سويسري لها سنويا (ما يقرب من 180 مليار درهم) أي ما يعادل 3% من الناتج المحلي الإجمالي.
