le12.ma
شهدت جلسة المصادقة على قانون لغة التدريس، الذي ما زال يراوح مكانه، فضيحة إضافية تضاف إلى السجّل الناصح لحكومة الإخوان في مجال التضييق على الصحافة.
وفوجئ العديد من الصحافيين الذين جاؤوا لتغطية الجلسة غيرَ مرحَّباً بهم، إد أغلق باب القاعة التي احتضنت الاجتماع في وجوههم.
وقد لقي هذا التصرّف استهجانا واسعا بين ممتهني مهنة المتعب الذين ندّدوا بهذا السلوك وقالوا في تدوينات وتعليقات إنه من العار أن تُتّخـَذ كل القرارات التي تهم مصير البلاد والعباد في الكواليس وبعيدا عن الأضواء.
وتساءل الصحافيون الغاضبون من هذه “المهزلة الحكومية الإضافية”، كما وصفها بعضهم، عن موقع قانون حق الولوج إلى المعلومة أو الحصول عليها في أجندة البّاجدة الذين يرأسون هذه الحكومة السائرة بلا بوصلة ولا هدف، بتعبير آخرين.
يشار إلى أنه جرى في أعقاب هذه الجلسة،، وللمرّة الثالثة، تأجيل البتّ في قانون التدريس، في ظل “ترنّح” حكومة العثماني المثير لأكثر من علامة استفهام.
