متابعة -le12.ma
سيعقد مجلس النواب، يومه الاثنين فاتح أبريل الجاري، دورة استثنائية للمصادقة على مشاريع قوانين جاهزة، حسب مرسوم حكومي.
ويندرج عقد هذه الدورة، حسب بلاغ لمجلس النواب، في إطار تطبيق أحكام الفصل الـ66 من الدستور ومقتضيات المادة الـ18 من النظام الداخلي للمجلس، وبناء على المرسوم رقم 2.19.225 بدعوة مجلس النواب ومجلس المستشارين لعقد دورة استثنائية.
وسيعقد المجلس جلسة افتتاحية للدورة الاستثنائية، ستليها مباشرة جلسة عمومية تخصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة.
كما ستتدارس هذه الدورة الإستثنائية مشروع القانون -الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ومشروع قانون رقم 62.17 يتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، إضافة إلى مشروع قانون رقم 63.17 المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية، وفق ما أعلن مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة خلال الندوة التي أعقبت المجلس الحكومي الأسبوع المنصرم.
وتابع المصدر نفسه أن هذه الدورة ستتدارس كذلك مشروع قانون رقم 64.17 يهم تغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.69.30 الصادر في 25 يوليوز 1969 المتعلق بالأراضي الواقعة في دوائر الري، ثم مشروع قانون رقم 21.18 ويتعلق بالضمانات المنقولة.
يشار إلى أن مجلس الحكومة صادق، يوم الخميس المنصرم، على مشروع مرسوم رقم 2.19.225 يقضي بدعوة مجلس النواب ومجلس المستشارين إلى عقد دورة استثنائية ابتداء من فاتح أبريل، طبقا لأحكام الفصل الـ66 من الدستور.
