le12.ma -وكالات
تجمع آلاف المحتجين وسط العاصمة الجزائرية، اليوم الجمعة، لزيادة الضغط على الرئيس عبد العزيز بوتفليقة كي “يستقيل” من منصبه، فيما يسعى الجيش إلى تنحيه مع تخلي حلفائه عنه.
كما نزل مئات المحتجين إلى شوارع وسط العاصمة الجزائرية، أمس الخميس، للمطالبة بـ”استقالة بوتفليقة وتغيير النظام السياسي”، بعدما دعا الجيش، الذي يتمتع بنفوذ قوي، إلى عزل الرئيس.
وتجاوزت الانتقادات بوتفليقة، وطالت النظام السياسي، الذي تركز على مدى عقود حول قدامى المحاربين في حرب الاستقلال عن فرنسا، التي دارت رحاها بين 1954 و1962، وضباط الجيش ورجال الأعمال.
وفي هذا الإطار قال الاتحاد العام للعمال الجزائريين، الذي كان لفترة طويلة من أشد مؤيدي الرئيس، إنه يؤيد دعوة الجيش بشأن بوتفليقة.
ودعا رئيس أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، في وقت سابق، المجلس الدستوري، إلى البت في ما إذا كان بوتفليقة (82 سنة) لا يزال قادرا على القيام بمهام الرئاسة.
وقالت الإذاعة الجزائرية، أمس الخميس، إن المجلس الدستوري لم يعقد أي اجتماعات حتى الآن للبت في مصير الرئيس.
وقد حظيت دعوة رئيس الأركان بدعم حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم واتحاد العمال الرئيسي، في ما يشير إلى أن حكم بوتفليقة، الذي امتد منذ 20 سنة، يسير نحو نهايته.
ورفض قادة حركة الاحتجاجات التي تنظم هذه المظاهرات السلمية منذ خمسة أسابيع الخطة الانتقالية للجيش وطالبوا بإزاحة النخبة الحاكمة تماما.
واستقال رجل الأعمال البارز علي حداد، أحد الحلفاء القلائل الباقين لبوتفليقة، من رئاسة منتدى رؤساء المؤسسات، ما شكّل ضربة أخرى للرئيس لبوتفليقة.
وساعد حداد، الذي منحته الحكومة مشروعات عامة كبيرة وله استثمارات ضخمة في وسائل الإعلام، طيلة سنوات، في تمويل الحملات الانتخابية لبوتفليقة.
