le12.ma -وكالات

 

أعلنت نقابة المهن التمثيلية المصرية، اليوم الأربعاء، أنها ألغت عضوية عمرو واكد وخالد أبو النجا واتهمتهما بـ”ارتكاب خيانة عظمى“، بعد مشاركتهما في جلسات غير رسمية عقدت في الكونجرس الأمريكي للحديث عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر.

ويعبر كل من واكد وأبو النجا، في تويتر وفي لقاءات صحافية، صراحة عن معارضتهما الرئيس عبد الفتاح السيسي ورفضهما تعديلات دستورية مقترحة تتيح له إمكانية الاستمرار في الحكم حتى 2034 بدل من 2022 كما ينص على ذلك الدستور الحالي.

وأوردت النقابة، في بلاغ ”تعتبر نقابة المهن التمثيلية ما حدث من العضوين خيانة عظمى للوطن والشعب المصري، إذ توجها دون توكيل من الإرادة الشعبية، إلى قوى خارجية واستقويا بهذه القوى على الإرادة الشعبية واستبقا قراراتها السيادية لتحريكها في اتجاه مساند لأجندة المتآمرين على أمن واستقرار مصر“.

وتابع البلاغ، الذي حمل توقيع النقيب أشرف زكي، ”أنها لن تقبل وجود أي عضو خائن لوطنه بين أعضائها“.

ومن جانبها، ذكرت قناة “الحرة” الأمريكية أن واكد وأبو النجا شاركا (يومي الأحد والاثنين) في جلسات في إحدى قاعات مجلس الشيوخ الأمريكي في واشنطن لتسليط الضوء على أوضاع حقوق الإنسان والتعديلات الدستورية المقترحة.

وتابعت أن منظمات حقوقية ونشطاء وأعضاء في الكونغرس شاركوا في هذه الجلسات.

وعلق أبو النجا على قرار فصله من النقابة بتغريدة في تويتر جاء فيها ”كنت أتمنى من السيد النقيب الاتصال بنا على الأقل قبل الاندفاع بمثل هذا القرار المتسرع، والذي يُخوّن قبل أي تحري عن المعلومات، هكذا تختزلون الوطن!“..

وتوجّه واكد، الذي شارك في عدد من الأعمال السينمائية بالغرب، في حسابه في تويتر، إلى النقابة واصفا إياها بأنها ”نقابة المهن السياسية“.

وكتب واكد في تويتر، أول أمس الثلاثاء، ”لا يوجد أي عار في الاجتماع بأعضاء الكونجرس الأمريكي لإبداء الرأي ولتعزيز مصالح الشعب المصري لدى دول العالم الأول، مثل ما تفعل جميع اللوبيات (جماعات الضغط)“. وكشف واكد، في رابع من مارس الجاري، أنه تلقى معلومات عن صدور حكمين غيابيين ضده بالسجن من القضاء العسكري، مجموعهما ثماني سنوات بتهمتي نشر أخبار كاذبة وإهانة مؤسسات الدولة.

وتابع في تويتر ”أنا في الخارج أصلا، وبلغوني لو رجعت مصر مش هيحصلي طيب وكل حاجة جاهزة على جرّة قلم. وأنا مصدقهم الصراحة“. وذكر أن السلطات المصرية ترفض تجديد جواز سفره.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *