عبدو المراكشي
أكد سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ومصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الأربعاء، في ندوة صحافية، أنه “لم يعد هناك أي مجال للحديث عن التوظيف بالتعاقد، إذ تم التخلي نهائيا عن هذا النمط من التوظيف”، بعد مصادقة المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين (عُقدت يوم الأربعاء 13 مارس الجاري، في دورة استثنائية) على التعديلات المقترح إدخالها على النظام الأساسي لأطر هذه الأكاديميات وتم حذف جميع المقتضيات التي تشير فيها إلى مصطلح “التعاقد”. وبناء عليه، فإن أطر الاكاديميات أصبحوا “موظفين” في إطار وظيفة عمومية جهوية.
وقد أوفت الحكومة، بحسب الوزيرين، بجميع التزاماتها بتجويد النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات، من خلال التنصيص على جميع المقتضيات الضامنة للاستقرار المهني والأمن الوظيفي لهذه الأطر، وخاصة تلك المتعلقة بالترسيم، مع الاحتفاظ بالأقدمية المكتسبة في الأكاديمية، وبالحق في الترقية في الرتبة والدرجة على مدى حياتهم المهنية والتقاعد بعد الإصابة بمرض خطير؛ بتمتيع أطر الأكاديميات بالحقوق نفسها المكفولة لباقي الموظفين وحالة العجز الصحي من خلال تطبيق المقتضيات القانونية ذاتها التي تسري على جميع موظفي الإدارات العمومية وعلى أطر الأكاديميات، إضافة إلى ضمان الحركة الانتقالية الجهوية والحق في اجتياز مختلف المباريات المتعلقة بالقطاع، كمباراة المفتشين وأطر التوجيه والتخطيط والتبريز والإدارة التربوية وكذا الحق في تقلد مناصب المسؤولية.
كما شرعت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بحسب أمزاز ي والخلفي، في صرف أجور أساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بعد المصادقة على تعديل النظام الأساسي الخاص بهذه الأطر. ونظمت امتحان التأهيل المهني لفائدة هذه الأطر (واجتازه، إلى حدود اليوم، 3 آلاف أستاذ(ة) من بين 11 ألف أستاذ(ة) يضمهم فوج 2016) ما خول لهم الترسيم النهائي في هذه الوظيفة.
وفي ما يتعلق المطلب بالمتعلق بالتقاعد، ذكر الوزيران أن “الحكومة ماضية في إصلاح أنظمة التقاعد، من خلال دمج الصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وبالتالي لن يطرح أي مشكل بالنسبة لتقاعد هذه الأطر مستقبلا”.
كما طمأن الوزيران آباء وأمهات وأولياء التلاميذ على أن “الحكومة حريصة كل الحرص على استمرارية المرفق العام وضمان حق التلميذات والتلاميذ في التمدرس، إذ اتخذت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية التابعة لها جميع الإجراءات والتدابير اللازمة من أجل تأمين الزمن المدرسي المقرر وتعويض ساعات الدراسة الضائعة. كما عملت على توفير الحماية اللازمة لجميع الأساتذة داخل المؤسسات التعليمية وفي محيطها من أجل السماح لهم بتأدية واجبهم المهني في أحسن الظروف”.
وأشادت الحكومة، بحسب المتحدّثَين، بـ”روح المسؤولية التي أبان عنها الأساتذة الذين وضعوا مصلحة التلاميذ فوق أي اعتبار وواصلوا تأدية واجبهم المهني، وكذا بالأساتذة الذين تطوعوا لتقديم الدعم التربوي للتلاميذ وتعويض الحصص الضائعة”، منوهة بـ”تعبئة الآباء والأمهات وأولياء الأمور لأجل ضمان حق أبنائهم في التمدرس”. لكنْ… في المقابل، دعت الحكومة الأساتذة أطر الأكاديميات المتغيبين إلى “ضرورة الالتحاق بمقرات عملهم، إذ لم يعد هناك أي مبرر للتوقف الجماعي عن العمل، وستكون الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين مضطرة إلى تطبيق الإجراءات الإدارية الجاري بها العمل في حالة الاستمرار في التغيب عن العمل، لما ينجم عنه من إضرار بالمرفق العام وبحقوق التلاميذ والتلميذات”.
إلى هنا كل ما قاله الوزيران كلام جميلْ لكن.. لكنْ هل تنسف هذه الدعوة “الضرورية” إلى “الالتحاق بمقرات عملهم، في ظل انتفاء أي مبرر للتوقف الجماعي عن العمل، الذي سيضطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين إلى تطبيق الإجراءات الإدارية الجاري بها العمل في حالة الاستمرار في التغيب عن العمل” كل ما “بشّر” به الوزيران في ندوتهما الصحافية؟ خصوصا ما لم يحصل الطرف المعنيّ (أساتذة التعاقد) على ما يكفي من الضمانات التي تؤكد صحّة وعود الوزارة الوصية؟.. الأيام المقبلة وما ستشهده من “تفعيل” لكلام الوزيرَين قمينة بأن تجيب عن السؤال. فلننتظر، وإن غدا لناظره لقريب!
