*جواد مكرم
قررت النيابة العام لدى إبتدائية الرباط، اليوم الثلاثاء، متابعة الوزير السابق محمد زيان في حالة سراح من أجل إحدى عشر تهمة، منها ما ينص عليها وعلى عقوبتها القانون الجنائي المغربي.
وأخبرت النيابة العامة المختصة، الظنين محمد زيان وهو يمثل أمامها، بالتهم المنسوبة إليه، كما إستمعت إلى أقواله، قبل أن توجه له إستدعاءا بالمثول أمام المحكمة الإبتدائية في الرباط، حيث ستنطلق أولى جلسات محاكمته، زوال يوم الخميس الموافق لـ التاسع من شهر دجنبر المقبل.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد فتحت سابقا بحثا تمهيديا تحت إشراف النيابة العامة، مع النقيب السابق زيان، حيث جرت مواجهته بالعديد من التهم التي منها ما يرقى إلى جريمة جنائية.
ويتابع الظنين، من أجل تهم: “إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال وتهديدات بقصد المساس بشرفهم وبشعورهم وبالاحترام الواجب لسلطتهم”، و”إهانه هيئة منظمة”، وكذا “نشر أقوال بقصد التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن وتحقير مقررات قضائية”.
وجاء في صك الإتهام الذي حصلت جريدة le12.ma عربية، على نسخة منه، ملاحقة الظنين من أجل:” بث إدعاءات ووقائع كاذبة ضد امرأة بسب جنسها”، و”بث إدعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير بالأشخاص، عن طريق الأنظمة المعلوماتية”.
كما يواجه الوزير السابق على عهد إدريس البصري، تهم:”الخيانة الزوجية، والتحرش الجنسي، والمشاركة في مغادرة شخص للتراب الوطني بصفة سرية، وتهريب مجرم من البحث ومساعدته على الهروب”.
