متابعة -le12.ma
ساعات بعد الإعلان عن أنه سيرأس الجزائر مؤقتا، قال لخضر بن خلاف، القيادي في حزب “جبهة العدالة والتنمية الإسلامي” الجزائري إن القادر بن صالح، رئيس الغرفة الأولى في البرلمان الجزائري، “لا يمكنه أن يترأس البلاد في حال قدّم الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة استقالته، نظرا إلى حمله الجنسية المغربية، وهو أمر مخالف للدستور”.
وتابع بن خلاف أن “الرئيس مريض يمكن أن تطبق المادة الـ102 مع المادة الـ107 من الدستور، لأن الشعب هو مصدر كل السلطات، إذا كانت الاستقالة أو الذهاب قبل نهاية العهدة، أي 28 أبريل”.
وتنص المادة الـ107 على أنه “بإمكان رئيس الجمهورية إعلان حالة الاستثناء واتخاذ إجراءات للمحافظة على استقلال الأمّة والمؤسّسات الدّستوريّة في الجمهورية”
وأضاف بن خلاف أن “من يضمن استمرارية الدولة هو رئيس مجلس الأمة، لكنّ الأخير تواجهه مشكلة معروفة لدى الجميع، بالنسبة إلى الجنسية الأصلية، المشكل معروف أيضا عند كل المسؤولين الذين كانوا يرفضون في مرحلة محددة أن يكونوا على رأس مجلس الأمة”. وأضاف القيادي الجزائري “من الشروط الواجب توفرها في أي شخص يريد أن يكون رئيس دولة أن تكون عنده الجنسية الجزائرية الأصلية، وهو لديه جنسية أخرى، ولم يتحصل على الجنسية الجزائرية إلا في حدود 1964، وهذا عائق من العوائق”.
وواصل بن خلاف أن “عبد القادر بن صالح يحمل الجنسية المغربية، وأنا صرحت بذلك في 2014، عندما مرض الرئيس، إذ قلت إن هناك إشكالا ويجب البحث عن حلّ”.
وبحسب بن خلاف، فإن الحل يكمن في اختيار رئيس آخر لمجلس الأمة الجزائري، لكي يتولى رئاسة البلاد خلفا لبوتفليقة، ما دام رئيس المجلس الحالي يحمل الجنسية المغربية.
