ك. شوكري
صدمة كبرى أصابت مؤخرا مسؤولي اللجنة الأولمبية الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط، بعد ان تعذر عليهم التواصل مع اللجنة المنظمة الجزائرية المسؤولة عن التحضير للدورة 19 التي ستقام بمدينة وهران، صيف السنة المقبلة.
و كان مقررا أن ينعقد اجتماعا طارئا عبر تقنية التناظر الرقمي، يجمع قيادة جهاز الألعاب المتوسطية مباشرة من العاصمة اليونانية أثينا برئيس لجنة تنظيم دورة وهران الجزائري سليم إلياس، إلا أن الانقطاع المتكرر لصبيب الأنترنيت بالمدينة المستضيفة للألعاب، ما لبث يفضي إلى فضيحة تعليق الاجتماع قبل حتى أن يبدأ، بفعل استحالة ربط الاتصال الشبكي في ظل إفتقار “القوة الضاربة” لبنية تحتية رقمية مواكبة للحد الأدنى من خدمات الجيل الجديد لصبيب الأنترنيت.
و سارعت اللجنة الدولية للألعاب البحر الأبيض المتوسط، عقب هذا الحادث، إلى إصدار بلاغ عبرت فيه هذه الأخيرة عن انزعاجها مما وقع، لكون هذا اللقاء فرضته مخاوف أسرة الألعاب المتوسطية من تعثر أوراش الإعداد لهذا المحفل الرياضي التقليدي، الذي يفترض فيه الانطلاق يوم 25 يونيو من سنة 2022، علما أنها كانت ستقام في صيف السنة الجارية قبل أن يتقرر تأجيلها على خلفية الوضع الوبائي.
و شددت اللجنة المذكورة في البلاغ ذاته، على طرح استفسارات و طلب إيضاحات من اللجنة المنظمة بالجزائر، بخصوص التأخر المريع في إنجاز المشاريع طبقا للمعايير الدولية بالرغم من تعهدات الدولة الجزائرية في أعلى مستوياتها.
و كانت اللجنة المتوسطية تعول كثيرا على ذلك الاجتماع الافتراضي لسماع رواية الطرف الجزائري إزاء هذا التقاعس في احترام دفتر تحملات الألعاب، إلا أن عدم جاهزية العدة التيكنولوجية الرقمية بمدينة وهران، كان له وقع الصدمة على برج القيادة التنظيمية للألعاب بمدينة أثينا، فيما لم يجد صناع القرار ب”القوة الإقليمية” سوى ابتلاع ريق الاحراج، خاصة و أن مضامين بلاغ القلق و الانزعاج الذي أعقب هذه الفضيحة، حسب التسمية التي أطلقتها أقطاب إعلامية و لفيف من نشطاء الوسائط الرقمية، قد جالت القارات الخمس.
هذا و تقاطعت تفاعلات المتتبعين عبر المنصات الإفتراضية، حول اعتبار الأمر يرقى إلى مستوى الفضيحة قياسا إلى الوضع الاعتباري الذي يفترض أن تحظى به دولة بترولية و غازية مثل الجزائر.
و تتحدث الحكومة الجزائرية عن رصدها لغلاف مالي قدره 700 مليون دولار لتغطية نفقات الإعداد البنيوي للألعاب، دون أن تنعكس هذه السيولة الضخمة على الانجاز الميداني للمطارات و الملاعب و الفنادق و الشبكة الطرقية.
