le12.ma -ومع
عبّرت السلطات المغربية عن أسفها العميق إزاء المقاربة أحادية الجانب التي تبناها المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، الذي أعلن عدم إمكانية القيام بزيارته المبرمجة للمغرب، مبرزة أن “مقاربته تتنافى مع مسار التفاعل الرسمي وغير الرسمي للإعداد لهذه الزيارة، والذي انطلق منذ 16 يونيو 2017، بناء على الدعوة الرسمية الموجهة له من السلطات المغربية”.
وأخذت السلطات المغربية علما بالبلاغ الصحافي للمقرر الخاص الصادر بتاريخ 19 مارس 2019 الذي تم نشره على الموقع الرسمي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والذي أعلن من خلاله عدم إمكانية القيام بزيارته المبرمجة للمغرب في الفترة الممتدة بين 20 إلى 27 مارس 2019، بسبب ما اعتبره غيابا للضمانات.
وقد حرصت السلطات المغربية على توفير جميع الضمانات اللازمة لإنجاح هذه الزيارة، من خلال إدراج جميع المدن المقترحة من قبَل المقرر الخاص ضمن برنامج الزيارة، مع إغنائه باقتراح مدن أخرى وفاعلين معنيين آخرين، قصد تمكين المقرر الخاص، على مستوى كافة التراب المغربي، من إحاطة شمولية لمختلف المواضيع المرتبطة بولايته، وهي المقترحات التي رفض المقرر الخاص إدراجها في برنامج زيارته.
وقد عبرت السلطات المغربية بشكل متكرر عن استعدادها لإجراء التعديلات التي يراها المقرر الخاص مناسبة قصد تمكينه من تنفيذ مهمته على الوجه المطلوب. وعوض أن يعتبر المقرر الخاص أن مقترحات السلطات المغربية من شأنها أن تساهم في تعزيز الضمانات لإنجاح هذه الزيارة، فإنه اعتبرها، مع الأسف الشديد، خلافا للواقع انتقاصا من هذه الضمانات، ما تكذبه السلطات المغربية بشكل مطلق.
ختاما، فإن السلطات المغربية التي استقبلت إلى حدود اليوم اثني عشرة زيارة للإجراءات الخاصة وفقا للأحكام المعمول بها في استقبال هذا النوع من الزيارات، تؤكد خيارها الطوعي في الانفتاح والحوار والتعاون مع الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة.
