le12.ma
قال عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، إن حصيلة المرحلة الأولى من إصلاح نظام الصرف، الذي أطلقه المغرب في يناير 2017، “إيجابية”.
وأكد الجواهري، في لقاء صحافي في ختام الدورة الأولى لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2019، أن “الحصيلة إيجابية، كما توضح الأرقام وكذلك أداء سوق الصرف الأجنبي بين البنوك، الذي يصير أكثر نضجا يوما بعد يوم”، موضّحا أن “سوق الصرف الأجنبي بين البنوك يحقق اكتفاء ذاتيا، إذ أن البنوك لم تلجأ إلى البنك المركزي منذ مارس 2018، ما يعني أنها تملك العملات اللازمة لتلبية احتياجات الزبناء”.
وتابع الجواهري أن “بنك المغرب يرى أن حصيلة 15 شهرا من تنفيذ إصلاح نظام الصرف إيجابية، لأن جميع المؤشرات جيدة”، مبرزا أن البنك المركزي ينوي عقد لقاء مع البنوك ومع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، في 18 أبريل المقبل، لاستطلاع تقديراتهم بخصوص هذا الموضوع.
وقال المتحدث ذاته إنه “من الضروري معرفة رأي الفاعلين الاقتصاديين قبل اتخاذ قرار بشأن الانتقال إلى المرحلة الثانية من الإصلاح”، معتبرا أنه من اللازم أيضا التأكد من أن المقاولات الصغرى المرتبطة بالأسواق الخارجية قد استوعبت الإصلاح فعلا واتخذت الترتيبات لاستخدام جميع الأدوات المتاحة لها ضمن نظام سعر الصرف المرن.
في السياق ذاته، وضّح الجواهري أن “الانتقال إلى المرحلة الثانية من الإصلاح لن يتم في المدى القريب، رغم أن الشروط الأساسية للقيام بذلك متوفرة اليوم بشكل كامل، وهي احتياطيات النقد الأجنبي وتماسك الميزانية ومرونة النظام المصرفي، إضافة إلى عمق السوق والتحكم في التضخم”.
وشدّد والي بنك المغرب على أن “الإصلاح نحو نظام سعر الصرف المرن يروم هدفين هما: امتصاص الصدمات الخارجية ودعم سياسة التنافسية للحكومة والفاعلين الاقتصاديين المغاربة”، متسائلا في هذا السياق “هل نواجه صدمات خارجية تبرر الانتقال إلى المرحلة الثانية من الإصلاح؟” مشددا في هذا الصدد على أن “المغرب عندما سيقرر تنفيذ المرحلة الثانية من الإصلاح، سيفعل ذلك بشفافية وبطريقة تشاركية، عن طريق إخبار وتحسيس مجموع الفاعلين، كما كان عليه الأمر عند إطلاق هذا الإصلاح”.
من جهة أخرى، أعلن الجواهري موعدين لخروج الخزينة نحو السوق الدولية، أحدهما في 2019 والآخر في 2020، موضحا أن المبلغ سيصل إلى 11 مليار درهم لكل عملية.
