le12.ma
أخضعت المفتشية العامة للمالية ملفات استثمارات الدولة في القطاع العقاري للافتحاص، وتحديدا مشاريع دبّرتها الشركة العامة العقارية -فرع صندوق الإيداع والتدبير “سي دي جي”، بعد رصد “تجاوزات خطيرة” في صفقات بناء وأشغال مجمعات سكنية و”شبهات” التلاعب في تكاليف استثمارات ضخمة، خصوصا في السكن الاجتماعي، عبر فرع الشركة “ديار.م”.
وهمّ استكمال المفتشين عمليات تدقيق مالي واسعة، حسب يومية “الصباح” (عدد ليوم الثلاثاء) حسابات مشاريع عقارية “متعثرة” في مناطق مختلفة من المملكة، بعد التوصل بمعلومات أكدت ارتباط تجميد مشاريع مجمعات سكنية راقية أزيد من 10 سنوات بمنازعات قضائية مع مستفيدين ومزودين.
ووضح المصدر ذاته أن الأمر يتعلق بصفقات مشتركة مع خواص ورّطت “سي دي جي” في خسائر ضخمة، عمقت المشاكل المالية للشركة العامة للعقارات. وأكدت اليومية أن “خروقات في طلبات عروض صفقات للبناء والتجهيز ورطت مسؤولين في الشركة العامة العقارية وفرعها “ديار. م”، إذ طلب المفتشون دفاتر تحملات وشروط خاصة ومحاضر تسليم أشغال مشاريع عقارية في الرباط والبيضاء، وتحديدا السكن الاجتماعي.
وأكدت الصحيفة أن مفتشي المالية رصدوا “اختلالات في تتبع أشغال ومراقبة تنفيذ التزامات مقاولات بناء وتناقضات في التصريح بتكاليف و”نفخ” فواتير التزود بسلع ونفقات أشغال منتهية.
