ك. شوكري

لا زالت الأسئلة و الاستفسارات تنهال تباعا من طرف المتتبعين عبر وسائط التواصل الرقمي بشأن الخلفيات التي أفضت إلى قرار فسخ عقد اللاعب عبد الرزاق حمد الله من طرف مجلس إدارة فريق النصر السعودي.

و في ظل الغموض الذي ظل يكتنف قضية ملتبسة اكتفى فيها مسؤولو النادي السعودي بإصدار بلاغ لا يتضمن أية معطيات تزيل العتمة عن خلفيات إنهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين، كشفت تقارير صحفية سعودية ، بأن إدارة النادي الخليجي قد خرجت نسبيا عن تحفظها بعد مطالبتها حمد الله بتسديد مبلغ 20 مليون دولار كما يحدده، بحسبها، الشرط الجزائي الوارد ضمن مقتضيات عقد الارتباط الذي يؤطر علاقة الطرفين، دون أن تكلف نفسها رفع اللبس بخصوص الأفعال المنسوبة للاعب و التي يفترض أنها سببا في هذا النزاع المباغث.

و بينما فضل مسؤولو النصر إشعار اللاعب المغربي بضرورة سداد قيمة الغرامة في أجل لا يتعدى 4 أيام دون الخوض في التفاصيل، نقلت الصحيفة عن مصدر مقرب من النادي قوله إن “إدارة النصر أقدمت على هذه الخطوات بعد إسناد القضية للسويسري لوكا، المحامي الشهير، الذي أكد أحقية النصر فسخ عقد عبد الرزاق من طرفهم لأسباب قانونية وجوهرية”، مضيفا المصدر ذاته أن “عبد الرزاق حمد الله أرسل عدة رسائل تهديد موثقة إلى الرئيس التنفيذي لنادي النصر، أحمد الغامدي”، مشيرة إلى أن اللاعب “تلفظ في هذه الرسائل بألفاظ غير لائقة”.

و لعل ما جعل الاستفهامات تنساب تباعا منذ نشر خبر فسخ العقد، هي العبارة الواردة في ذيل بلاغ النصر السعودي التي تقول: “يحتفظ نادي النصر بجميع الحقوق المالية و القانونية المترتبة عن على ذلك أمام الجهات القضائية المختصة”، مع ما يوحيه هذا المعطى من أن ثمة نزاع اندلع بين طرفي العلاقة التعاقدية، يستدعي استنفار تحكيم قضائي. و كان حمد الله قد وقع في مستهل تجربته بالدوري السعودي منذ قدومه من الريان القطري سنة 2018، على مسار مشجع تكلل بحيازة لقبي الدوري و السوبر، علاوة على اعتلائه منصة أحسن الهدافين لموسمين متتاليين، قبل أن تتراجع جاهزية اللاعب مع مطلع الموسم الجاري.    

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *