م. الحروشي
أرجأت قبل قليل محكمة الجنايات بفاس، النظر في ملف اتهام عبد العالي حامي الدين، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بالتورط في مقتل الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد تسعينيات القرن الماضي.
وأعلنت هيئة المحكمة، تأجيل مواصلة النظر في هذه القضية، إلى غاية 24 مايمن السنة القادمة، بطلب من عائلة آيت الجيد، بسب عدم تسجيل الهيني في أي هيئة للمحامين، بعد استقالته مؤخرا من هيئة تطوان،
وكان قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بفاس قد قرر متابعة حامي الدين في حالة سراح من أجل جناية المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإحالته على غرفة الجنايات بنفس المحكمة.
وشهدت الجلسة الـ15 لمحاكمة القيادي بالبيجيدي، غياب قيادات الحزب التي كانت دائما تحج لمساندته،وعلى رئسهم الأمين العام عبد الإله بنكيران، فيما عبر العشرات من الحقوقيين قرب مقر محكمة الإستئناف بفاس، حيث رددوا شعارات تطالب بإنصاف ذوي الضحية ومعاقبة المتورطين.
