le12.ma

 

قال المخرج والنائب البرلماني المصري خالد يوسف إن الجاني في الفيديوهات الجنسية المنسوبة إليه، التي تم تسريبها مؤخرا، هو من قام بنشرها.

وأكد يوسف، في مقابلة تلفزيونية، أن مسرّب الفيديوهات هو من يقع تحت طائلة القانون، قائلا “وجودي أو وجود غيري في غرفة مغلقة خصوصية لا توقع تحت طائلة القانون”. وتابع: “لا أستطيع الحديث عن الفتيات اللواتي تم القبض عليهنّ، لأنه يوجد حظر نشر”، في إشارة منه إلى الفنانتين شيما الحاج ومنى فاروق والراقصة كاميليا والإعلامية رانا هويدي وسيدة الأعمال منى الغضبان.

ووضّح المتحدث ذاته: “لست في منفى اختياري وسأعود، أنا في إجازة اختيارية”، مشيرا إلى أنه “عندما يتم توجيه التهمة له سيعود”.

وستنظر إحدى المحاكم المصرية، في جلستها التي ستُعقد يوم 16 مارس الجاري، في دعوى إسقاط عضوية يوسف من البرلمان، بسبب تداول فيديوهات إباحية ظهر فيها في أوضاع مخلة.

وجرى تسريب أفلام إباحية للمخرج والنائب في البرلمان المصري مع “فنانات” مصريات، بلغ عددهن 18، كما ظهرت في هذه الأفلام ممثلات من المغرب العربي، خاصة من تونس والمغرب.

وقالت “أخبار اليوم” المصرية إن العديد من “الفنانات” اعترفن بأن يوسف أجبرهنّ على التعري وتصويرهن وهن يرقصن، إذ كان يكتري لهن شققا فخمة في القاهرة يستغلها لتصوير أفلام إباحية لممثلات من المغرب العربي ومن الخليج ومن سوريا ولبنان.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *