le12.ma -وكالات
قال أحمد عظيمي، المتحدث باسم حزب طلائع الحريات الجزائري المعارض، في تصريح صحافي، إن قرارات بوتفليقة “ضحك على عقول وذكاء الجزائريين والتفاف على مطالب الشعب، والهدف منها هو ربح الوقت وضمان استمرارية النظام”.
وتابع عظيمي أن ما جاء في رسالة الرئيس هي الوعود ذاتها التي قطعها على نفسه في 2011 دون تحقيق أي منها؛ مشددا على أنّ قرار الرئيس بوتفليقة إلغاء الانتخابات غير دستوري وإنه سيصبح رئيسا غير شرعي بعد 18 أبريل، وهذا لا يمنحه حق قيادة المرحلة الانتقالية.
وبدوره، قال رئيس الحكومة الجزائري الأسبق، علي بن فليس، في بلاغ نشره في فيسبوك، إن “البلاد شهدت تعدّيا بالقوة على الدستور بالإعلان عن تمديد الولاية الرابعة للرئيس بوتفليقة بدون مباركة الشعب”. وأكد بن فليس، وهو رئيس حزب “طلائع الحريات” المعارض أن “القوى الدستورية ستبقى مستولية على مركز صنع القرار وعلى صلاحيات رئيس غائب”.
وأكد بن فليس أن “هذا الاستيلاء على مركز القرار كان مبرَمجا بولاية خامسة فأصبح بالتمديد للرابعة، بدون مباركة من الشعب”.
ومن جانبها، قالت زبيدة عسول، رئيسة حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي في الجزائر، إن “قرارات بوتفليقة غير مقبولة”، واصفة إياها بأنها “مناورة من السلطة الحاكمة”.
وأكد معارضو الرئيس أنهم لا يظنون أنه لائق لإدارة شؤون البلاد ويرون أن إبقاءه في السلطة هو من أجل حماية نفوذ الجيش ونخبة رجال الأعمال.
وقد خرج الجزائريون إلى الشوارع لـ”الاحتفال” بعد إعلان الرئيس عن تأجيل الانتخابات وعدم الترشح، لكن كثيرين اعتبروا ما تحقق خطوة أولى يجب أن تتبع بخطوات أخرى لتغيير النظام كاملا. وأطلق الرّافضون للتغييرات التي أجراها بوتفليقة دعوات جديدة للخروج في تظاهرات أخرى يوم الجمعة المقبل.
وأعلن بوتفليقة “تأجيل” الانتخابات الرئاسية وعدم ترشحه لولاية خامسة. وقال، في بلاغ، إنه لم يكن ينوي الترشح لعهدة جديدة، مضيفا أن تنظيم الانتخابات الرئاسية سيجري بعد حوار وطني شامل وأن المجلس الدستوري سيتولى المهام التي يخوّلها له الدستور والقانون في ما يتعلق بتلك الانتخابات. وأضاف أنه “يتفهم الرسالة التي وجهها الشباب الجزائري”. كما أعلن “البدء في مناقشة إصلاحات عميقة في البلاد، بمشاركة واسعة من المجتمع المدني”. كما أعلن حلّ الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات، مؤكدا العمل على تشكيل حكومة كفاءات لتشرف على الانتخابات وأن مؤتمر الحوار الوطني سيحدد تاريخ إجراء الانتخابات الرئاسية.
والتقى الرئيس الجزائري برئيس أركان الجيش، الفريق أحمد قائد صالح، الذي قدّم له تقريرا حول الوضع الأمني.
كما قبل بوتفليقة استقالة رئيس الحكومة، أحمد أويحيى، وكلف وزير الداخلية السابق، نور الدين بدوي، برئاستها، إضافة لتعيين رمطان لعمامرة نائبا لرئيس الحكومة. وبحث مع الدبلوماسي السابق لخضر الإبراهيمي الأوضاع الراهنة في البلاد.
