le12.ma
قررت النيابة العامة، في آخر تطورات التحقيق مع الشبكة التي تم تفكيكها بتهمة إنجاز جوازات سفر لمواطنين إسرائيليين من أصول غير مغربية قصد تمكينهم من الجنسية المغربية، إيداع اثنين من المتهمين سجن عكاشة، بعد أن أحالتهما عليها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية يوم الجمعة الماضي.
وقد أحيل المتهمون على النيابة العام بعد أن انتهت الأبحاث التمهيدية التي أجرتها معهم الفرقة الوطنية، قبل أن تقرر النيابة العامة وضعهم رهن الاعتقال الاحتياط، بحسب “المساء” التي أوردت الخبر.
وقالت مصادر إن عدد الموقوفين على خلفية الشبكة وصل 19 مشتبها فيه، بعد أن كان عددهم لا يتجاوز عشرة، الذين أعلنت المصالح الأمنية عن إيقافهم في البداية، قررت النيابة العامة وضع اثنين منهم رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي، فيما عرضت الفرقة الوطنية باقي الموقوفين الـ17 على النيابة العامة، أول أمس السبت؛ على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء. ويتعلق الأمر بستة من موظفي الشرطة وخمسة أعوان للسلطة وموظف في مصلحة الجوازات وكاتب للضبط في محكمة قضاء الأسرة في الدار البيضاء، حيث كانت تتم بها المصادقة على بعض الوثائق المزورة.
وتابعت المصادر ذاتها أن التحقيقات التي أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تروم تحديد عدد الأشخاص الإسرائيليين، الذين تم تزوير وثائق هوية من أجل حصولهم على الجنسية المغربية، من خلال استصدار شواهد مزيفة بعدم القيد في سجلات الحالة المدنية، ثم تقديمها ضمن ملفات دعاوى قضائية لالتماس التصريح بالتسجيل في الحالة المدنية من أجل الحصول على الوثائق القانونية اللازمة لإنجاز جواز سفر وبطاقة التعريف الوطنية.
كما تسعى التحقيقات إلى تحديد هويات الأشخاص المذكورين وعلاقتهم بأفراد الشبكة التي جرى تفكيكها.
