le12.ma
قالت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية إن “الحل الوحيد لملف الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد هو الإدماج في الوظيفة العمومية”، مطالبة وزير التعليم، سعيد أمزازي، بالإسراع بإنهاء “الاحتقان” في القطاع، عبر تلبية كل المطالب “العادلة والمشروعة للأسرة التعليمية”.
وقالت النقابا،ت في بلاغ أصدرته عقب الاجتماع الذي عقدته أمس مع وزير التعليم، إنها تستحضر حساسية المرحلة التي يعرفها القطاع، “الموسومة بالاحتقان المتزايد لكل الفئات بفعل التعنت الحكومي لأجل فتح تفاوض حقيقي مفضي لنتائج ترقى إلى انتظارات عموم الشغيلة التعليمية”، لذا فهي “تحمل الحكومة والوزارة الوصية مسؤولية التشبث بقراراتها” وتدعوها إلى “التحلي بالحكمة وروح الوطنية في تدبير قضايا الشغيلة التعليمية، دعما للمدرسة العمومية كرافعة للتنمية المأمولة”.
وشدّد المصدر ذاته على أن العرض المنسوب للحكومة والمرتبط بملف الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد الذي تشبثت به الحكوم، بالإبقاء على الوضع الحالي، أي التشغيل بالعقدة، مع إدخال 14 تعديلا على النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديمية، “غير مقبول”.
وأكدت النقابات التعليمية “تشبتها بمطلب الإدماج في الوظيفة العمومية لكل الأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد، وفتح حوار حقيقي تكون مخرجاته إدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، أسوة بزملائهم”.
