le12.ma -وكالات
تجمّعَ آلاف المتظاهرين في العاصمة الجزائرية، في ما أطلق عليه “جمعة الحسم”، احتجاجا على ترشيح العسكر الحاكم الرئيسَ، المقعد والموجود خارج البلاد للاستشفاء، لولاية خامسة.
وتوافَد على ساحة البريد المركزي والشوارع القريبة آلاف المحتجّين، فيما يُتوقع أن تفوق الأعداد المشاركة في هذه الاحتجاجات التحرّكات السابقة، لكونها أول جمعة بعد “ترشيح” بوتفليقة رسميا ضدّا على إرادة الجزائريين “الغاضبين” من الوضع.
في المقابل، عزّزت قوات الشرطة ومكافحة الشغب وجودها في ساحة البريد المركزي وفي الطرق المؤدية إليها. كما أغلقت السلطات محطات مترو الأنفاق و”الترام” وأوقفت كل القطارات من العاصمة الجزائر وإليها.
وكانت دعوات قد بُثّت على وسائل التواصل الاجتماعي للمشاركة “بكثافة” في احتجاجات الجمعة الثالثة المناهضة لترشيح بوتفليقة، المنتهية ولايته.
وعُقد، أمس الخميس، أكبر تجمّع للمعارضة الجزائرية منذ بداية الحراك، وشارك فيه ممثلو 15 حزبا سياسيا، إضافة إلى 35 شخصية وطنية وأربع تمثيلات نقابية.
وحذرت قوى المعارضة من مغبّة إجراء الانتخابات الرئاسية (مقررة في 18 أبريل المقبل) معتبرة أنها “تمثل خطرا في ظل الظروف الحالية”، في دعوة ضمنية إلى تأجيلها. كما نددت فيه بـ”تجاهل السلطة لمطالب الشعب الجزائري”.
وقد انضمّ محامون وأطباء، أمس الخميس، إلى الاحتجاجات، مطالبين بمعرفة من الذي وقّع على شهادة طبية للرئيس (82 عاما) في المستشفى معلنا قدرته، الجسدية والعقلية، على الترشح لولايته الخامسة.
في الجهة الأخرى، حذّر بوتفليقة، عبر بلاغ تلاه وزير الاتصالات، من أن “الاحتجاجات السلمية تخاطر بتسلل أشخاص إليها عازمين على نشر الفوضى في بلد دفع ثمنا باهظا دون أن ينعم بالحفاظ على وحدته وإعادة إرساء السلام والاستقرار”.
وما زاد التوتر أن الرئيس المقعَد لم يظهر حتى حين تقديم أوراق “ترشّحه”، إذ نُقل منذ الشهر الماضي لتلقي العلاج في مستشفى سويسري، بسبب ما وصفته الحكومة في 21 فبراير بـ”فحوص طبية”.
وعرض مدير حملته الانتخابية، عبد الغني زعلان، تقييما “متفائلا”، قائلا إنه ليس هناك ما يدعو إلى القلق.
وجاءت هذه “الرسائل” من بوتفليقة وقائد حملته الانتخابية بعد ساعات من تنظيم المحامين مسيرة احتجاجية في اتجاه المجلس الدستوري، مرددين “لا للاحتيال!” وهم يتوجهون إلى المكاتب التي يقدم فيها المرشحون الرئاسيون ترشيحاتها رسميا.
وكان بوتفليقة قد أصدر، ردا على الموجة الأولى من المظاهرات العامة، بلاغا تعهّدَ فيه بأنه في حال إعادة انتخابه (في 18 أبريل) فإنه سينظّم استفتاء عاما على دستور جديد. كما وعد بإجراء انتخابات جديدة بعد مؤتمر وطني حول الإصلاحات، مؤكدا أنه لن يتقدم كمرشح في ذلك التصويت. لكن المظاهرات استمرت رغم ذلك وبوتيرة أقوى. ودعا المحتجون إلى إضراب عامّ وإلى “عصيان مدني”.
كما شملت التحرّكات الاحتجاجية الغاضبة في الجارة الشرقية حملة جزائرية، بدت عفوية، للتواصل مع أكبر مستشفى في جنيف، والذي اضطر إلى إغلاق صفحته على فيسبوك ومضاعفة عدد موظفي مركز تلقي الاتصالات بعد أن تواردت عليه مكالمات وتعليقات حول صحة بوتفليقة.
وتلقى المستشفى الجامعي في جنيف، يوم الثلاثاء الماضي، أزيد من ألف و500 مكالمة حول صحّة بوتفليقة، بزيادة قدرها 50% في حجم المكالمات اليومية المعتادة، حسب ما قال الناطق باسم المستشفى نيكولاس دي سوسور. وبعد ذلك السيل من المكالمات اضطرّت إدارة المستشفى إلى تخصي رسالة صوتية مسجَّلة تقول إن “المستشفى لا يقدم معلومات عن مرضاه”.
