جواد مكرم
عقدت هيأة رئاسة الأغلبية، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أمس الأربعاء، اجتماعها العادي الدوري، بحضور رؤساء أحزاب الأغلبية وبعض قيادتها.
وتناول رئيس الحكومة المستجدات السياسية والتشريعية والتنظيمية التي ميزت الفترة السابقة، ثم تدخّل رؤساء أحزاب الأغلبية، التي تناولت مجمل القضايا التي استأثرت باهتمام مكوناتها في هذه الفترة.
وأكد قادة الأحزاب التي ترأس الأغلبية “اعتزازها بالمسار الإصلاحي الذي دشنه الخطاب الملكي السامي لـ9 مارس 2011 وباعتماد بلادنا دستورا جديدا متقدما”، ما ساعد في إطلاق مجموعة من الإصلاحات الإستراتيجية. وشدّدت أحزاب الأغلبية على انخراطها، إلى جانب باقي القوى السياسية والحية في المجتمع لدعم هذا النفَس الإصلاحي تحت قيادة الملك.
كما وجّهت الأغلبية “تحية” للمرأة المغربية بمناسبة عيدها العالمي ( 8مارس) مننوهة بما تحقق لفائدتها من مكتسبات حقوقية وتمكين سياسي واجتماعي واقتصادي مهمّ. ونوّهت بالمجهود الرقابي والتشريعي والدبلوماسي الذي بذلته كافة مكونات الأغلبية البرلمانية في المجلسين، خلال الدورة الخريفية المنقضية، ما أسهم في إغناء حصيلة هذه الدورة.
واقترحت أحزاب الأغلبية عقد دورة برلمانية استثنائية، انطلاقا من أهمية وحيوية التسريع بإخراج النصوص التشريعية الجاهزة في البرلمان. وأكدت أهمية الخيار الإستراتيجي الذي سارت فيه بلادنا باعتماد جهوية متقدمة ولامركزية راسخة وانطلاق ورش اللاتمركز الإداري الواعد، وهو الخيار الذي ينسجم معه اعتمادُ النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. إذ “بقدر ضرورة التمسك بهذا الخيار الإستراتيجي لما فيه مصلحة بلادنا ديمقراطيا ومؤسساتيا وتنمويا ويعزز العدالة المجالية تفاعلا مع الخصاص الذي تعبر عنه كل جهة، وبقدر تأكيد أحزاب الأغلبية على ضرورة صيانة حقوق التلاميذ بضمان استمرار العملية التعليمية التعلمية، بقدر ما تثمّن هذه الأحزاب استعداد الحكومة المعلن لتمتيع أطر الأكاديميات الجهوية بالحقوق والضمانات نفسها المكفولة لموظفي الدولة والجماعات الترابية في إطار النظام الأساسي الخاص بهم، وبما يضمن استقرارهم المهني وأمنهم الوظيفي”.
ودعت أحزاب الأغلبية الحكومةَ إلى تعزيز مجهودها التواصلي في هذا الإطار مع الأطر والجهات المعنية وعموم الرأي العام الوطني. كما دعتها إلى تجديد ما ورد في بلاغ اجتماعها السابق (19 دجنبر الماضي) بضرورة عمل جميع الأطراف المعنية بالحوار الاجتماعي على الإسراع ببلورة ميثاق اجتماعي متوازن ومستدام.
