le12.ma

ألغت الغرفة الجنحية التلبسية في استئنافية مراكش، أمس الاثنين، قرار قاضي التحقيق في المحكمة نفسها، الذي قضى بتمتيع “ج. ش.” الذي كان يشكل موضوع مذكرة بحث وطنية منذ 2015، بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية وإرجاعه إلى المركب السجني “لوداية” للاحتفاظ به على ذمة التحقيق، جرّاء تورطه في عملية تتعلق بـ”التزوير في محررات رسمية واستعمالها والمشاركة في الاستيلاء على عقارات الغير”.

وكانت عناصر الشرطة القضائية في ولاية أمن الدار البيضاء قد أوقفت، بتنسيق مع نظرائهم في ولاية أمن مراكش، الظنين بناء على التعليمات الصادرة عن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف في مراكش، من أجل تنفيذ الأمر بإلقاء القبض على الظنين، الصادر عن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش في قضية تتعلق بـ”النصب والاحتيال على مستثمر مغربي في مبلغ 400 مليون سنتيم والمشاركة في تزوير واستعمال محرّر عرفي”.

وقد جرى إيقاف الظنين بعد نصب كمين محكم شارك فيه أحد ضحاياه (عبد الرزاق) كمتطوع وعناصر من الشرطة، بعد إيهامه برغبتهم في شراء عقار في مدينة الدار البيضاء، ليتم وضع خطة أمنية محكمة لتتبع تحرّكات الظنين، باستعمال آخر التقنيات لترصّد المتهمين، انتهت بإيقافه واقتياده إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية في ولاية أمن مراكش.

وتقرّر، بعد ذلك، إيداع المعنيّ بالأمر المركبَ السجني “لوداية”، بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في مراكش، قبل أن يُفرَج عنه بعد الاستجابة لطلب دفاعه، القاضي بتمتيعه بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية.

في سياق متصل، قرّرت الغرفة الجنحية في استئنافية، إيداع المدعو “ن. م.”، الذي يمتهن الوساطة في العقار السجن المذكور ومتابعته في حالة اعتقال في قضية تتعلق بـ”النصب والاحتيال والابتزاز”، جراء تورطه ضمن شبكة متخصصة في صنع الوثائق وتزويرها بقصد الاستيلاء على عقارات الغير أو، على الأقل، ابتزاز أصحاب تلك العقارات مقابل التنازل عن التعرضات التي يتقدمون بها.

في سياق متصل، قرّرت الغرفة الجنحية في استئنافية، إيداع المدعو “ن. م.”، الذي يمتهن الوساطة في العقار السجن المذكور ومتابعته في حالة اعتقال في قضية تتعلق بـ”النصب والاحتيال والابتزاز”، جراء تورطه ضمن شبكة متخصصة في صنع الوثائق وتزويرها بقصد الاستيلاء على عقارات الغير أو، على الأقل، ابتزاز أصحاب تلك العقارات مقابل التنازل عن التعرضات التي يتقدمون بها.

وسبق لغرفة الجنايات الابتدائية في المحكمة ذاتها أن أدانت الشّخص المذكور، الذي كان يتابع في حالة سراح في قضية تتعلق بـ”تزوير محرر رسمي واستعماله”، بأربع سنوات حبسا نافذا والحكم عليه بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا حدد في 150 ألف درهم وتبديد رسم الاستمرار المزور.

وأوقفت عناصر الشرطة التابعة لولاية أمن مراكش المتهم داخل محكمة الاستئناف، بعد تنقيطه بواسطة النظام الآلي، ليتبين أنه موضوع مذكرة بحث على الصّعيد الوطني، جراء تورطه في عملية التزوير في محررات رسمية واستعمالها والمشاركة في الاستيلاء على عقارات الغير، ليتم الاحتفاظ به رهن إشارة البحث، الذي أشرفت عليه النيابة العامة.

وقد كشفت التحقيقات الأولية التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية في هذه القضية ورود اسم المشتبه به في شكايات أخرى، تتعلق بـ”تزوير وثائق رسمية بهدف الاستيلاء على عقارات في ملكية خواص”.