le12.ma -ومع
أطلع عمر هلال، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، الأمينَ العام للمنظمة وأعضاءَ مجلس الأمن على مصادقة مجلس الاتحاد الأوربي، الذي عُقد أمس الاثنين في بروكسيل، على القرار المتعلق بالتوقيع على اتفاق الشروع في مجال الصيد البحري المستدام مع المغرب وبروتوكول تطبيقه، وكذا تبادل الرسائل المصاحبة، مؤكدا أن هذا الاتفاق يشمل منطقة الصّحراء المغربية.
وقال هلال إن “هذا القرار يمثل المرحلة النهائية من المصادقة والتوقيع، من الجانب الأوربي، عقب مصادقة البرلمان الأوربي في 12 فبراير، في جلسة عامة في ستراسبورغ، بأغلبية ساحقة (415 صوتا مقابل 189 وامتناع 49 عضوا) على اتفاق الشراكة في قطاع الصيد وبروتوكول تطبيقه المبرم بين المملكة المغربية والاتحاد الأوربي”.
ووضح السفير هلال في رسائل بعث بها إلى أنطونيو غوتيريس وإلى أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر: “إذ أحيط كريم عنايتكم علما بهذه المعطيات، أود أن أؤكد لكم مجددا أن اعتماد هذا الاتفاق يتعلق حصريا بالعلاقات الثنائية بين المغرب والاتحاد الأوربي. ولا يهم هذا الاتفاق بأي شكل من الأشكال العملية السياسية حول قضية الصحراء التي تتم تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة وبوساطة من المبعوث الشخصي للأمين العام”.
ومما جاء في نص هذه الرسائل أن قرار مجلس وزراء الاتحاد الأوربي وتصويت البرلمان الأوربي نتيجتان منطقيتان للتطورات الإيجابية الأخيرة في الشراكة الإستراتيجية الثنائية بين المغرب والاتحاد الأوربي، وخاصة المصادقة على الاتفاق الفلاحي.
وشدّد هلال على أن اتفاق الصيد وبروتوكول تطبيقه يشملان منطقة الصحراء المغربية وينصّان بصراحة على أنّ منطقة الصيد تمتدّ من خط العرض 35 في الشمال إلى خط العرض 20 في الجنوب، أي من “كاب سبارتيل” إلى غاية “الرأس الأبيض”، جنوب مدينة الداخلة.
وأشار السفير إلى أن هذه المصادقة تؤكد على أن المملكة المغربية هي الوحيدة المؤهلة قانونيا، في إطار ممارسة سيادتها، للتفاوض وتوقيع اتفاقيات تشمل الصحراء المغربية. وأبرز أن اعتماد الاتفاق سبقته العديد من الخطوات، ويتعلق الأمر بقرار المجلس الأوربي الصادر في 19 فبراير 2018، والذي سمح للمفوضية الأوربية بإعادة التفاوض حول اتفاق الصيد البحري، وانطلاق المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوربي لتجديد اتفاق الصيد البحري في 19 أبريل 2018؛ وتتويج ست جولات من المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوربي بالتوقيع بالحروف الأولى على الاتفاق الجديد للصيد يوم 24 يوليو 2018 في الرباط. ويتعلق الأمر أيضا باعتماد الاتفاق من قبل هيئة المفوضين، في 8 أكتوبر 2018، وبالتوقيع، في 14 يناير 2019، على اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوربي والمغرب يشمل الصحراء المغربية.
وتطرّق هلال في هذه الرسائل إلى أن مشاورات موسعة حول هذا الاتفاق جرت على مستوى البرلمان والمجالس الجهوية لغرف الصيد البحري، موازاة مع تلك التي نظمها الاتحاد الأوربي مع منتخبي الصحراء المغربية والفاعلين الاقتصاديين والمنظمات غير الحكومية في المنطقة.
وفي هذا الصدد، ذكر السفير هلال بأن محكمة الاتحاد الأوربي قضت في 8 فبراير 2019 بعدم قبول الطعن المقدم من “البوليساريو”، والذي تم تقديمه في 14 يونيو 2018، لإلغاء اتفاق الصيد، موضّحا أن محكمة العدل الأوربية لم تعترف لـ”البوليساريو” بأي حق في تمثيل سكان الصحراء ولم تمنحها أي دور في عملية إبرام الاتفاقيات بين المغرب والاتحاد الأوربي.
