le12.ma -ومع
كشفت وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة أنها فتحت تحقيقا بشأن تسريب وثيقة إدارية بكيفية غير قانونية.
ووضح بلاغ للوزارة، اليوم الاثنين، صدر على إثر مقال نشرته إحدى الصحف الوطنية بخصوص “العثور على وثائق دبلوماسية حساسة”، أن “الوزارة باشرت التحرّي والتدقيق في هذه النازلة، وتبين لها أن المعطيات الأولية تصبّ في اتجاه تسريب وثيقة إدارية بشكل غير قانوني”.
وتابع المصدر ذاته أن وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة أكد “وجوب بلوغ المسطرة مداها تطبيقا للمقتضيات الإدارية والقانونية الجاري بها العمل حتى يتم إجلاء الحقيقة واتخاذ الإجراءات اللازمة”. وأضاف بلاغ وزارة الرباح أنه “بحكم تدبير الوزارة لقطاعات ومؤسسات إستراتيجية، وجب التعامل مع المعلومة بكثير من المهنية والحساسية وكذا تسليط الضوء على حقيقة الأمر، تأطيرا له وحماية للمعطيات المؤسساتية للوزارة من كل الشوائب وحفاظا على التوجهات الإستراتيجية للوزارة والاستتثمار في المملكة من كل أثر سلبي قد يطالهما”.
وشدّدت الوزارة في بلاغها على أنها تتعامل مع الملفات الادارية والمعطيات طبقا للمساطر القانونية والإدارية، مع تخصيص مسطرة السرية والاستعجال للملفات ذات البعد الإستراتيجي والدبلوماسي حمايةً للمعطيات والمضامين الإدارية والإستراتيجية.
