le12.ma -ومع

 

صادق مجلس الاتحاد الأوروبي، الذي عُقد اليوم الاثنين في بروكسيل، على القرار المتعلق بالتوقيع على اتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام مع المغرب وعلى بروتوكول تطبيقه، وكذا تبادل الرسائل المصاحبة له، ما يمهّد الطريق لدخوله حيّز التنفيذ قريبا.

وجاءت هذه المصادقة بعد موافقة البرلمان الأوربي، في 12 فبراير الماضي، على هذا القرار، ما يعدّ، على مستوى الشكل، آخر مرحلة للتصديق من قبل الجانب الأوربي.

وسيعرض الاتفاق، الذي يغطي منطقة الصيد البحري الممتدة من كاب سبارتيل في الشمال إلى الرأس الأبيض، جنوب مدينة الداخلة، على الهيئات التنفيذية والتشريعية المغربية من أجل المصادقة.

ويمنح البروتوكول الرباعي، الذي يتم بموجبه تنفيذ هذا الاتفاق، حسب بلاغ لمجلس الاتحاد الأوربي، إمكانات الصيد للاتحاد الأوربي مقابل مبلغ مالي يصل إلى 208 ملايين أورو. وأكد البلاغ أن جزءا كبيرا من هذا المبلغ سيخصص للنهوض بالتنمية المستدامة لاقتصاد الصيد البحري في المغرب، بما في ذلك أقاليمه الجنوبية.

وأشار مجلس الاتحاد الأوربي في قراره إلى أن الهدف من هذا الاتفاق هو تمكين الاتحاد الأوربي والمغرب من التعاون بكيفية أوثق من أجل النهوض بسياسة مستدامة للصيد البحري والاستغلال المسؤول للموارد البحرية في منطقة الصيد التي حدّدها الاتفاق ودعم جهود المملكة الرامية إلى تطوير القطاع والاقتصاد الأزرق عموما.

وبعد أن ذكّر بمختلف مراحل مفاوضات هذا الاتفاق، أكد المجلس على أن المفوضية الأوربية قامت بتقييم انعكاساته المحتملة على التنمية المستدامة، وخاصة استفادة الساكنة المعنية واستغلال الموارد الطبيعية للأقاليم الجنوبية للمغرب.

وطبقا لهذا التقييم، اعتبر المجلس أن “الساكنة المعنية ستستفيد كثيرا من اتفاق الصيد البحري، بالنظر إلى انعكاساته السوسيو اقتصادية الإيجابية عليها، وخاصة على مستوى التشغيل والاستثمار، وكذا أثره على تطور قطاعي الصيد البحري وتحويل المنتَجات البحرية”.

كما ذهب المجلس إلى أن “اتفاق الصيد البحري يشكل أفضل ضمان لاستغلال مستدام للموارد الطبيعية للمياه المجاورة للأقاليم الجنوبية للمملكة، بالنظر إلى أن أنشطة الصيد البحري تحترم أفضل الآراء والتوصيات العلمية في هذا المجال وأنها تخضع لإجراءات تتبع ومراقبة المناسبة”.

كما ذكّر المجلس، أيضا، بأنه بالنظر لإلى الاعتبارات الواردة في قرار محكمة العدل، فإن المفوضية الأوربية، بتنسيق مع القسم الأوربي للعمل الخارجي، “اتخذت جميع الإجراءات، المنطقية والممكنة في الظرف الحالي، من أجل إشراك الساكنة المعنية للتأكد من موافقتها” مشيرا إلى أنه “جرت مشاورات موسعة وعبّر الفاعلون السوسيو اقتصاديون والسياسيون الذي شاركوا في هذه المشاورات، صراحة، عن دعمهم للتوقيع على اتفاق الصيد البحري”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *