عبد الله الشرقاوي
إثر جلسات محاكمة عديدة، وطول انتظار المداولات في ملف اختلط فيه صك الاتهام بالإرهاب والكوكايين والشيرا، والأقراص المهلوسة، والاحتجاز، والسرقات تحت العنف، وانتزاع أموال، والتزوير، وإهانة موظفين، والإرتشاء، وزعت محكمة الدرجة الأولى المكلفة بنوازل الإرهاب بمحكمة الاستئناف بالرباط أول أمس الخميس، 165 سنة سجنا نافذة و40 شهرا حبسا في حق 20 متهما من عناصر ما بات يعرف بـ”عصابة طنجة”.
ويبدو أن واقعة سقوط شخص من شرفة منزله بالطابق السابع بمدينة طنجة، قد عجَّل بالشروع في إلقاء القبض على المتهمين المتورطين في هذه النازلة، بعدما كان بعض عناصرها تحت مراقبة أجهزة الأمن…
وأسفرت تحريات المكتب المركزي للأبحاث القضائية بسلا، بتنسيق مع المصالح الأمنية المعنية بمحاربة الجريمة الإرهابية، من رصد خلية إرهابية بمدينة طنجة، تتبنى توجهات عقائدية متطرفة موالية لتنظيم “داعش”، وارتكاب عدة جرائم تحت لواء “التعزير” و”الفيء” واستحلال أموال تجار المخدرات، والاتجار فيها، إضافة إلى الاحتجاز والاختطاف، والسرقات بمدينة طنجة، طبقا لصك الاتهام.
ونسب تمهيديا لبعض المتهمين أنهم كانوا يترصدون لتجار المخدرات، ويستحوذون على بضاعتهم باستعمال العنف ويُعيدون بيعها بالسوق المحلي، إذا لم ينجح التفاوض مع بارونات المخدرات… وأن بعض المتهمين كانوا قد انتحلوا صفة عناصر الشرطة واقتحموا منزل الضحية الذي سقط من شرفة منزله بالطابق السابع، بعدما انتابته حالة من الخوف إثر اقتحام شقته في المرة الثانية، وهي نازلة يُعتقد أنها معروضة على استئنافية طنجة.
و وزعت أحكام هيئة الدرجة الأولى باستئنافية الرباط على النحو التالي:
14 سنة سجنا نافذة في حق كل واحد من ستة متهمين.
10 سنوات سجنا نافذة في مواجهة كل واحد من سبعة أظناء.
5 سنوات سجنا نافذة لمتهم واحد، وغرامة 30 ألف درهم.
4 سنوات حبسا نافذة، وغرامة 10 آلاف درهم لظنين.
عشرة أشهر حبسا وغرامة تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف درهم، في مواجهة كل واحد من أربعة متابعين، مع ذعيرة لإدارة الجمارك ومصادرة سيارة.
ودائما طبقا للمصدر الأمني فإن عددا من المتهمين كانوا معتقلين سابقين في قضايا الإرهاب، والذين كان يوجد من بينهم شخص كان قد انتحر بالسجن المحلي تيفلت 2، وسقطت عنه الدعوى العمومية، مضيفا أن بعض أفراد هذه الخلية تبنوا خطابا دينيا متطرفا، على شاكلة ما هو معتمد لدى تنظيم “داعش” وهم بمثابة “ذئاب منفردة”، ونفذوا عملياتهم الإجرامية تحت غطاء “الفيئ”…
وكانت هيئة الحكم مشكلة من الأساتذة: عبد اللطيف العمراني: رئيسا، وهشام الهيدروي، وسيف الدين الرابو: عضوين، وخالد الكردودي: ممثلا للنيابة العامة، والجيلالي لهدايد: كاتبا للضبط.
