le12.ma -وكالات
بدأت، اليوم الأحد في عمان، أشغال المؤتمر الـ29 للاتحاد البرلماني العربي، الذي يستضيفه مجلس النواب الأردني، حول موضوع “القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين”، بمشاركة رؤساء وممثلي برلمانات دول عربية، بينها المغرب.
ويمثل المغربَ في هذا الاجتماع، وفد يرأسه رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، ويضم كلا من خالد البوقرعي، محاسب المجلس، والنواب البرلمانيين سيدي إبراهيم الجماني وبثينة قروري ومصطفى البكوري وعبد العزيز أبا، والمستشار البرلماني امبارك الصادي.
ويأتي انعقاد مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي في ظل “ظروف عربیة دقیقة” و”ملفات عالقة” وقضایا تتطلع الشعوب العربیة إلى حلھا، عبر إعادة الزخم إلى مؤسسات العمل العربي المشترك، التي تعدّ البرلمانات العربیة إحدى أعمدتھا.
وسيناقش رؤساء البرلمانات والمجالس العربية المشاركة في المؤتمر، على مدى يومين، خلال جلسة عمل، الوضع العربي الراهن، تعقبها اجتماعات لجان الشؤون المالية والاقتصادية، وشؤون المرأة والطفولة، والشؤون السياسية والعلاقات البرلمانية، إضافة إلى اللجنة القانونية وحقوق الإنسان.
كما سيتم، خلال هذا الاجتماع، تعيين نائب رئيس المؤتمر، وأمين سر المؤتمر، وفق أحكام المادة الـ10 من النظام الداخلي للاتحاد، يلي ذلك اعتماد تقرير الرئاسة والأمانة العامة، ومناقشة تقريري الدورتين الـ24 والـ25 للجنة التنفيذية للاتحاد للمصادقة عليهما.
وقد تَقرَّر أن یناقش المؤتمر قرارات وتوصیات اجتماعات اللجن الخاصة، التي عقدت أعمالھا الأسبوع الماضي، والمكونة من اللجنة المصغرة والفریق القانوني للاتحاد البرلماني العربي، بعد أن عرضتھا على اللجنة التنفیذیة للاتحاد، التي رفعتھا -بدورھا- إلى المؤتمر.
وكانت اللجنة التنفیذیة قد أقرّت القرارات الصادرة عن جائزة التمیز البرلماني ووافقت على إدراج بند طارئ في جدول أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي، یتعلق بالشعبة البرلمانیة الإماراتیة، والقاضي بإدراج بند إضافي حول تنسیق المواقف البرلمانیة العربیة حیال كل القضایا التي تُطرح في المنظمات البرلمانیة والاتحادات الإقلیمیة والدولیة خدمة للقضایا العربیة ذات الاھتمام المشترك.
وكلفت اللجنة المصغرة، المنبثقة عن اللجنة التنفیذیة للاتحاد البرلماني العربي، خلال اجتماعھا الذي عقدته الاثنین الماضي، الأمانة العامة للاتحاد بإعداد النظام الداخلي للاتحاد وفق التعدیلات المقترحة على میثاقه. كما رفعت قرارھا بشأن النظام الداخلي والمیثاق إلى اللجنة التنفیذیة للاتحاد لدراسته واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
ومن جانبه، أقرّ الفریق القانوني المنبثق عن اللجنة التنفیذیة للاتحاد البرلماني العربي،عددا من مواد قانون الإرھاب والكیانات الإرھابیة، إذ ارتأى الفریق القانوني رفع توصیة للجنة التنفیذیة إلى. الاتحاد البرلماني العربي بشأن وضع تعدیلات على القانون من أجل اتخاذ القرار المناسب بشأنھا.
ويعدّ الاتحاد البرلماني العربي، الذي تأسس في 1974، منظمة برلمانية عربية تتألف من شُعب تمثل المجالس البرلمانية ومجالس الشورى العربية، ويضم حاليا 22 شعبة برلمانية.
ويسعى الاتحاد إلى تعزيز الحوار والتشاور بين المجالس البرلمانية العربية والبرلمانيين العرب وتعزيز العمل المشترك وتنسيق الجهود البرلمانية العربية في مختلف المجالات وعلى المستوى الدولي.
