*جواد مكرم

أنهى إعتماد حكومة عزيز أخنوش، توصية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، تقضي بإستبدالجواز التلقيحبالجواز الصحي، الجدل المجتمعي الذي أثارته فئة من المجتمع المغربي بشأن الموضوع.

وجاء في تغريدة للمجلس على توتير عاينتها جريدة le12.ma عربية، قوله «المجلس الوطني لحقوق الإنسان يرحب بقرار الحكومة اعتماد الجواز الصحي، بعد توصية للمجلس بهذا الشأن».

وتابع، «المجلس كان قد أصدر، ضمن رسالة للسيد رئيس الحكومة، أكتوبر الماضي، توصية باستبدالجواز التلقيحبالجواز الصحي».

وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان في رسالة موجهة إلى رئيس الحكومة، يوم الاثنين 25 أكتوبر الماضي، عن تشجيعه على الانخراط الواعي والمسؤول لكافة المواطنات والمواطنين في حملة التلقيح الوطني.


وأفاد المجلس، في الرسالة بخصوص قرار إجبارية التوفر على جواز التلقيح، بأنه سيعمل على فتح نقاش حول هذا الجواز وسبل استبداله بالجواز الصحي من أجل تجاوز الإكراهات المرتبطة بتدبير هذه المرحلة.

شاهد. النقاش العمومي حول إلزامية جواز التلقيح في رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان (تصريح)

وحث على استبدالجواز التلقيحبـالجواز الصحيالذي يمكن أن يشهد بالتحصين عبر شهادة الكشف السلبي طبقا للإجراءاتالمعمول بها لصلاحياتها، وشهادة طبية تثبت الشفاء من الكوفيد حسب المعايير المحددة لذلك، وشهادة طبية تثبت عدم إمكانية أخذ التلقيح ،مسلمة من طرف الطبيب المعالج ، للأسباب المحددة طبيا وعلميا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *