*جواد مكرم
في سابقة في تاريخه، أعلن عبد الإله إبن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية،أن حزبه غير معني من المشاركة في أول إنتخابات ستنظمها وزارة الداخلية على عهد حكومة عزيز أخنوش.
ويري مراقبون، أن موقف قيادة العدالة والتنمية سياسي يسعى إلى دفع هزائم إنتخابية متوقعة، وتسجيل أهداف في شباك الداخلية على عهد حكومة أخنوش، ردًا على حصاده الانتخابي في إستحقاقات 8 سبتمبر التي لم يتقبل أن يطرده الناخبين من مواقع المسؤولية التي عمر فيها لعشر سنوات.
ويعتقد متتبعون، أن قيادة الحزب، أدركت مبكرا أن المشاركة وعدم المشاركة في إنتخابات 2 دجنبر المقبل سيان، و أن نتائجها لن تقدم أو تؤخر شيئًا في موقع الحزب الانتخابي، على طول وعرض الخريطة السياسية.
بيد أن مراقبون أخرون، أكدوا في حديث مع جريدة le-2.ma عربية، أن موقف حزب العدالة والتنمية يعتبر سابقة في تاريخه، حيث لم يسجل عليه رفض المشاركة في الانتخابات التي نظمها وزير الداخلية الأسبق الراحل إدريس البصري، ومن خلفه، أي منذ خروج تنظيم البيجيدي من السرية إلى المشاركة الانتخابية، على عهد مؤسسه الراحل عبد الكريم الخطيب.
وأصدرت وزارة الداخلية، قرارًا يحدد تاريخ تنظيم انتخابات جماعية تكميلية وجزئية بهدف ملء مقاعد “شاغرة” في بعض الجماعات، وذلك يوم الخميس 2 دجنبر 2021.
وقال حزب العدالة والتنمية، في بلاغ له حصلت جريدة le12.ma عربية، على نسخة منه، إنه وبعد تدارسه للدواعي الواقعية والأساس القانوني للدعوة لتنظيم هذه الانتخابات التكميلية والجزئية يعلن أنه غير معني بهذه الانتخابات الجزئية بالنظر لعدة إعتبارات.
وعدد حزب البيجيدي في بلاغ وقع ابن كيران، تلك الاعتبارات في خمس نقاط، منها قوله :”إن أصل الشغور المعلن عنه في مجالس الجماعات المعنية لا يعود نهائيا لأي داع من الدواعي الطبيعية التي تنص عليها القوانين الانتخابية والتي تطرأ عادة في حياة المجالس المنتخبة وإنما هو “شغور” نشأ في حينه ليلة الانتخابات الجماعية ليوم 8 شتنبر 2021 بمجرد القيام بعملية فرز الأصوات وتوزيع المقاعد وذلك بحكم التغيير الذي طرأ على هذه القوانين”.
وتابع، :” إن هذا الشغور يعود في الأصل لكون التغيير الذي طرأ على القوانين الانتخابية قضى بحذف العتبة، وبتوزيع المقاعد على اللوائح بواسطة القاسم الانتخابي المحتسب على أساس عدد المصوتين (الأصوات الصحيحة والأصوات الملغاة)، وليس فقط على أساس عدد الأصوات الصحيحة كما كان سابقا، وهو ما يؤدي حتما إلى فائض في المقاعد يبقى غير موزع في بعض الحالات من مثل ما وقع في هذه الجماعات”.
وأضاف، ” هذا الفائض الناجم عن الفارق عند توزيع المقاعد، بين عدد المصوتين، المعتمد في احتساب القاسم الانتخابي، وعدد الأصوات الصحيحة المحصل عليها، وهو الفارق الذي تنشأ عنه طبيعيا في بعض الحالات مقاعد فائضة بعد عملية التوزيع، باعتبار احتساب الأصوات الملغاة في القاسم الانتخابي واعتماد الأصوات المحصل عليها عند توزيع المقاعد”.
ويرى الحزب أن” هذا الشغور الناشئ عن قصور القوانين الانتخابية، هو شغور سبق تشكيل المجالس ومكاتبها وهيئاتها وهو بذلك يطرح إشكالية ديمقراطية وقانونية باعتبار تشكيل هذه المجالس لمكاتبها وهيئاتها قبل استكمال عدد أعضاءها القانوني بناء على الانتخابات الجماعية العامة واللجوء بعد ذلك إلى الاستدراك عبر انتخابات تكميلية وجزئية بعد الانتهاء من مسلسل انتخاب هياكل المجالس المعنية بالرغم من أنها لم تستكمل العدد القانوني لأعضائها”.
وذهب الحزب حد الادعاء أن” الدعوة لانتخابات تكميلية في هذه الحالة لا يوجد له أي سند قانوني ضمن القوانين الانتخابية الجاري بها العمل والتي حددت حالات الشغور ومسطرة التعويض بشكل حصري ولاسيما في المواد 24 و 33 و 153 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية والتي لا تتضمن حالة الشغور الناشئة عن طريقة توزيع المقاعد”.
واعتبر، أن “معالجة هذه الثغرات والاختلالات يتطلب مراجعة القوانين الانتخابية ولا يمكن أن يتم من خلال الدعوة إلى انتخابات جزئية بإجراء إداري بدون أي سند قانوني”.
