الرباط:le12.ma
أكدت بسيمة الحقاوي وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية اليوم السبت 11 غشت بتونس، حرص المغرب على مواصلة تفعيل التزاماته الدولية المتعلقة بتعزيز وتكريس الحقوق الإنسانية بصفة عامة، والنهوض بوضعية النساء، وتقوية حقوقهن بشكل خاص.
وأبرزت الحقاوي، في كلمة ألقت بالنيابة عنها، خلال ندوة مغاربية حول موضوع “المرأة المغاربية ورهان السلم والتنمية”، عُقدت على هامش الاجتماع الوزاري الأول لوزيرات المرأة والأسرة والطفولة ببلدان المغرب العربي، أن هذا الحرص نابع من إيمان المغرب بأن تحقيق المساواة بين الجنسين، وضمان تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة الاجتماعية، رافعة للتنمية.
وأضافت الوزيرة أن مسار المغرب في هذا المجال “تعزز بإصلاحات تشريعية وفي مقدمتها دستور 2011 الذي شكل قفزة نوعية، حيث نص على المساواة في الحقوق والواجبات، وحظر جميع أشكال التمييز التي قد تعيق هذه المساواة، ومنها تلك المبنية على الجنس”.
وأشارت إلى أن الدستور المغربي أقر مبدأ السعي للمناصفة كآلية لتحقيق المساواة من خلال إحداث هيئات دستورية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، ومن ضمنها هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز التي صودق على القانون المنظم لها خلال سنة 2017، والتي تعتبر ضمانة أساسية لإرساء المناصفة.
وأكدت، من جانب آخر، أن النسخة الجديدة من القانون المتعلق بالاستفادة من صندوق التكافل العائلي خلال سنة 2018 شكلت دعما للأسرة وللمرأة في وضعية هشاشة وذلك من خلال إدماج الأمهات المهملات إلى جانب النساء المطلقات، وتوسيع دائرة المستفيدين من خدماته وكذا تطوير منظومته بتبسيط المساطر والإجراءات الخاصة بالاستفادة من مخصصاته.
وسجلت أن قانون محاربة العنف ضد النساء 113.13، شكل خطوة تشريعية مهمة توفر إطارا قانونيا خاصا لمحاربة العنف ضد النساء وتضمن تأمين الوقاية المطلوبة للنساء ضحايا العنف وتحديد شروط وضوابط الحماية القانونية لهن، بوضع التدابير الزجرية من قبيل تجريم أفعال العنف وتشديد العقوبات وكذا خلق آليات مؤسساتية ومندمجة للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف وحمايتهم.
وفي المجال الاقتصادي، أشارت الوزيرة إلى التدابير العديدة التي تم اتخاذها من أجل التمكين السوسيو-اقتصادي للنساء، اعتبارا لكون النهوض بالعمل المقاولاتي النسائي، يساهم في تنمية الاقتصاد الوطني، وخلق مناصب الشغل، مشيرة في ذات السياق إلى خلق شبكات لتطوير والرقي بالمشاريع المدرة للدخل وتنمية الخبرة المهنية والريادية في أوساط النساء من خلال تقوية قدراتهن المعرفية عبر الجهات والأقاليم.
وقد استهدفت هذه الندوة التي نظمت بتعاون مع اتحاد المغرب العربي ومنظمة “فريديريش إبرت”، على الخصوص، إبراز التحديات أمام مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار، والدور الرائد للمرأة في تحقيق التنمية، وخاصة المرأة في الأوساط الريفية، فضلا عن تبادل وجهات النظر حول تفعيل دور المرأة في بناء السلام واستدامته بالفضاء المغاربي، إلى جانب وضع أسس استراتيجية مغاربية موحدة للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء في الوسط الريفي في أفق 2020.
كما شهدت الندوة استعراض منجزات وتجارب الدول المغاربية في مجال حقوق المرأة والتمكين الاقتصادي ومحاربة العنف، والتشريعات القانونية التي تحمي المرأة، وتوحيد الجهود المغاربية في هذا المجال.
