le12.ma -ومع
قال محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، اليوم الخميس في الرباط، إن إصلاح نظام الضّمانات المنقولة يهم مجموعة من الإجراءات التي اعتمدها المغرب من أجل تحسين مناخ الأعمال، خاصة من حيث أثره على تمكين المقاولات الصغرى والمتوسطة من الولوج إلى التمويل، ما سيكون له انعكاس على حركية المقاولات وعلى تصنيف المغرب في التقارير الدولية حول مناخ الأعمال.
وشدّد بنشعبون، في عرض تقدم به أمام مجلس الحكومة حول الخطوط العريضة لهذا الإصلاح، على أن “هذا المشروع يمثل أداة مهمة وإستراتيجية لدعم القطاع الخاص في المملكة وتقوية ركائز النظام المالي الحديث”. وتابع أن المشروع تم إعداده بطريقة تشاركية، انخرطت فيها عدد من القطاعات الحكومية، إضافة إلى بنك المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، وتم وضعه في البوابة الإلكترونية للأمانة العامة للحكومة منذ 18 مارس 2015.
وتابع وزير الاقتصاد والمالية أن مشروع هذا الإصلاح شبه جاهز من أجل المصادقة عليه في اجتماع قريب لمجلس الحكومة، موضّحا أنه رغم المراجعات التي تمت على مستوى قانون الالتزامات والعقود ومدونة التجارة، فقد بقيت الحاجة إلى اعتماد إطار قانوني متكامل، ما جسّده مشروع قانون نظام الضمانات المنقولة 21 -18.
ويهدف مشروع القانون، بحسب بنشعبون، على الخصوص، إلى تسهيل حصول المقاولات التي لا تمتلك إلا بعض المنقولات على التمويل وتطوير مستويات الائتمان وتخفيض تكلفته وتحسين ترتيب المغرب في التقارير الدولية، ما سيزيد جاذبية المملكة للاستثمارات الخارجية، ويسهم في تعزيز إشعاع وتنافسية القطب المالي للدار البيضاء، عبر تطوير الإطار القانوني للضمانات.
وأبرز الوزير أنه إلى جانب ذلك، سيعمل المشروع على توضيح المصطلحات وتدقيقها وتسهيل الضمانات المنقولة وتبسيطها. كما سيتم إحداث “سجلّ وطني إلكتروني للضمانات المنقولة”، يتم تدبيره من قبل وزارة العدل.
في السياق ذاته، قال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني -الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي أعقب مجلس الحكومة، إن العرض حظي بمناقشة أولية داخل المجلس، في انتظار وضع اللمسات الأخيرة على المشروع وعرضه للمصادقة في مجلس قريب، قبل أن يحال على البرلمان للمصادقة عليه.
