الرباط : أمين القادري
أكد المشاركون في ندوة نظمتها اليوم الأربعاء محكمة الاستئناف بالرباط، أن جسم العدالة مكون رئيسي في حسن تنزيل الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية، وبالتالي أجرأة أهدافها.
وشدد المشاركون في الندوة، التي تناولت موضوع “السلامة الطرقية..المعالجة الوقائية والقضائية”، وتأتي تخليدا لليوم الوطني للسلامة الطرقية، على أن محورية دور العدالة، سواء تعلق الأمر بقضاة الموضوع أو النيابة العامة، تتمثل في حسن تطبيق مدونة السير، زجرا ووقاية، من خلال الوقوف على مكامن خللها ومظاهر القصور التي تعتري نصوصها التنظيمية، لافتين في ذات السياق إلى أن وظيفة القضاء في صياغة أحكام ناجعة تنبري للإجابة على الإشكالات المتصلة بمدونة السير.
كما أبرزوا، في هذا الصدد، أن المؤسسة القضائية ملزمة على الانخراط في ورش السلامة الطرقية، امتثالا للتعليمات الملكية السامية الرامية لجعل القضاء في خدمة المواطن، محذرين من الآثار السلبية لحوادث السير وكلفتها الاقتصادية الكبيرة.
واعتبارا لأهمية الموضوع وضرورة إغنائه بتوصيات ومخرجات تمخضها الندوة، سجلوا الحاجة إلى التفاعل والتعاطي العلمي والأكاديمي مع الظاهرة، شرحا وتحليلا، بغية الإسهام في الحد من حوادث السير وتقليص نسبها الماضية في الاطراد، بالنظر لمؤشرات يتمثل أبرزها في السلوك البشري الذي يعد المسبب الرئيسي لهذه الآفة.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، السيد عبد العزيز وقيدي، على أهمية موضوع السلامة الطرقية، وضرورة الانكباب على معالجته من خلال مقاربة شمولية.
وبعدما أشار إلى الخسائر المادية والبشرية الخطيرة لحوادث السير، عزا وقيدي مسببات هذه الحوادث في السلوك البشري أولا، وفي البنيات التحتية ثانيا، وفي المنظومة التشريعية ثالثا، داعيا إلى الحد من تفاقم أعداد الجرحى والقتلى، الذي أصبح مشكلة مؤرقة بالنسبة للمعنيين.
وفي تصريح مماثل، قال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، حسن الداكي، إن هذه الندوة تأتي في سياق ندوات دأبت محكمة الاستئناف بالرباط على تنظيمها، مواكبة لمستجدات الرأي العام، وكل ما يتصل بالتطبيق السليم للقانون، معتبرا في السياق ذاته موضوع السلامة الطرقية من أهم ما استاثر باهتمام الرأي العام، على اعتبار انعكاساته الوخيمة على الفرد والمجتمع، وبالنظر للخسائر المادية واللوجيستيكية الناجمة عنه.
وأضاف أن اليوم الوطني للسلامة الطرقية، الذي يصادف 18 فبراير من كل سنة، يشكل مناسبة لتقييم المنجزات، بغية تقويمها وتحسينها حتى تبلغ أهدافها المتوخاة، مستعرضا في ذات السياق أدوار القضاء في الموضوع من قبيل تسريع الأبحاث والتكييف القانوني للمتابعات، وكذا من خلال تسريع البت في القضايا، بالإضافة إلى زجر المخالفين.
كما توقف المسؤول القضائي عند محاور الندوة والمتدخلين في الموضوع، المنتمين لجهاز الشرطة القضائية من أمن وطني ودرك ملكي، وكذا من فعاليات المجتمع المدني والإعلام، مشيرا إلى أن دائرة نفوذ محكمة الاستئناف بالرباط وثقت ما يفوق 235 ألف محضر يتعلق بالسرعة، وأزيد من 17 ألف محضر يتعلق بحوادث السير، نتجت عنها 22 وفاة، بإجمالي قضايا ناهز 11 ألف قضية، 220 منها يتعلق بقضايا السير المميتة.
من جانبه، اعتبر الباحث في العلوم السياسية والخبير الإعلامي، إبراهيم الصافي، المجتمع المدني ووسائل الإعلام مساعدين على ترسيخ ثقافة احترام قواعد السير على الطرق وتعزيزها، مشيرا إلى أدوارهما التوعوية والتحسيسية ذات الصلة.
وحماية للأرواح والممتلكات، استشهد الصافي بالضوابط القانونية الناظمة للسير على الطرق وأخلاقياته الصميمة، مسجلا الحاجة إلى تنمية وعي وإدراك مستعملي الطريق في هذا الباب.
كما حذر من التبعات السلبية الناجمة عن حوادث السير، من قبيل الخسائر البشرية والمادية، وانعكاساتها الوخيمة على الفرد والمجتمع، مبرزا أن المجتمع المدني عنصر مساعد على تجويد النصوص التشريعية ذات الصلة بمنظومة السير وإغنائها.
وتم خلال اللقاء إلقاء الضوء على دور القضاء في ضمان نجاعة الأحكام المتعلقة بمدونة السير، وكذا ضرورة انخراط المؤسسة القضائية في ورش السلامة الطرقية، انسجاما مع التعليمات الملكية السامية ذات الصلة.
كما شكل مناسبة للتعريف بالظاهرة التي تعد حربا صامتة ذات كلفة اقتصادية كبيرة وبآثار سلبية وخيمة، ودعوة لإيلائها مزيدا من الاهتمام، من خلال تطوير المدارك العلمية ومواكبة المستجدات التشريعية.
