le12.ma
قضى المدّعي العام في باريس، أمس الثلاثاء، بإطلاق سراح “المغربي” ألكسندر بنعلا، الحارس الشخصي السابق للرئيس إيمانويل ماكرون، بعد أسبوع من الاحتجاز، بسبب انتهاكه شروط المراقبة القضائية المفروضة عليه، قصد التحقيق في أحداث العنف التي وقعت في فاتح ماي من العام الماضي.
وقالت جاكلين لافون، محامية بنعلا، بعد نهاية الجلسة، إن موكلها “ليس لديه ما يفعل في السجن”، لكن الإفراج عنه مؤقت وسيظلّ تحت المراقبة إلى حين انتهاء التحقيقات.
ووُضع ألكسندر بنعلا قيد الحبس الاحتياطي يوم 19 فبراير الجاري في سجن “لاسانتي” الباريسي بقرار من القضاء الفرنسي، في انتظار استكمال التحقيقات الجارية بشأنه حول ملفات عديدة.
وقد اضطر القضاء إلى اتخاذ هذا الإجراء بعد أن تأكد أن بنعلا “لم يمتثل لتدابير المراقبة القضائية المفروضة عليه” في ما يتعلق بالتحقيق في الظروف التي اعتدى فيها على متظاهر في عيد العمال في العاصمة الفرنسية يوم فاتح ماي 2018.
وكان هذا هذا الاعتداء قد أثار جدلا واسعا في وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصا أن مهام بنعلا في ذلك الوقت -بوصفه حارس الرئيس الفرنسي الشخصي- لم تكن تسمح له باستخدام صفة الأمنيّ والتدخل في شؤون لا علاقة لها بمهامّه.
ووجّه القضاء لبنعلا تهما “ثقيلة” تتعلق، أساسا، بخيانة الثقة واستخدام وثيقة قانونية مهنية بدون حق.
كما اتهمت لجنة القوانين التابعة لمجلس الشيوخ الفرنسي ألكسندر بنعلا، يوم 20 فبراير الجاري، بالإدلاء بشهادات زور خلال المثول أمامها للكشف عن حدود مهامه قبل إقالته من قصر الإليزي في يوليوز 2018. ومما قال بنعلا خلال المثول أمام هذه اللجنة أنه قطع كل صلاته بقصر الإليزي. ولكنْ اتضح، لاحقا، أنه كان يسافر إلى الخارج بجوازَي سفر لم يُعدهما إلى المصالح المختصّة إلا يوم 9 يناير 2019 وأن له “علاقات مشبوهة” مع رجل أعمال روسي يسمى إسكندر مخمودوف.
وقال رئيس اللجنة، بعد تحقيق استمر ستة شهور، إن التحقيق أثبت من خلال ما أصبح يعرف بـ”قضية بنعلا” خللا على أكثر من صعيد في عدد من مؤسسات الدولة الفرنسية، منها رئاسة الجمهورية نفسُها.
وقد انتقد إدوارد فيليب، رئيس الوزراء الفرنسي، بعض نتائج التحقيق الذي أجرته لجنة القوانين في مجلس الشيوخ الفرنسي، خصوصا تلك التي تنتقد مؤسسة رئاسة الجمهورية وترى أنها عرّضت حياة الرئيس ماكرون للخطر.
وقال فيليب إن هذه الانتقادات تُعدّ اختراقا لمبدأ فصل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية بعضها عن بعض. لكنّ رئيس اللجنة رد عليه قائلا إن اللجنة احترمت هذا المبدأ، إلا أنها ترى أن حماية رئيس الجمهورية هو موضوع يخصّ ”الجمهورية الفرنسية” كلها.
