le12.ma -وكالات
ندّدت منظمة العفو الدولية “أمنستي أنترناسيونال”، اليوم الثلاثاء، تفشي ظاهرة “الإفلات من العقاب” في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال 2018، مع “لجوء الحكومات إلى استخدام القوة المميتة وزيادة حملات القمع ضد المعارضين السياسيين والمجتمع المدني”.
وجاء في تقرير المنظمة السنوي الذي عرضته عن حالة حقوق الإنسان في المنطقة للعام 2018، خلال مؤتمر صحافي عقدته في بيروت الثلاثاء، أنه “في شتى أنحاء المنطقة استخدمت السلطات الاحتجاز التعسفي والقوة المفرطة ضد المتظاهرين وإجراءات إدارية لفرض قيود على المجتمع المدني”. وسجّلت “تزايد حملة القمع على الجهات الفاعلة في المجتمع المدني والمعارضين السياسيين في مصر والسعودية وإيران”.
ووفق بلاغ صادر عن المنظمة، فإن “اللامبالاة العالمية إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في 19 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تؤجّج ارتكاب الفظائع والإفلات من العقاب”. كما توقفت المنظمة عند حدثين حظيا بتغطية إعلامية واسعة العام الماضي، مقتل عشرات من المتظاهرين الفلسطينيين على أيدي القوات الإسرائيلية في قطاع غزة، ومقتل الصحافي جمال خاشقجي داخل قنصلية السعودية في مدينة إسطنبول”، في أكتوبر الماضي. وسجّل تقرير أمنستي أن “الحدثين يعدّان مثالا واضحا على غياب المحاسبة في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي تلجأ إلى استخدام القوة المميتة، وغير ذلك من أشكال العنف لقمع المعارضة”.
وفي الوقت الذي سارعت مجموعة من الدول، كالدنمارك وألمانيا، إلى تعليق بيع أسلحة للسعودية على خلفية مقتل خاشقجي، “لم يتخذ حلفاء رئيسيون للمملكة، كالولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، أي اجراء”، بحسب المنظمة، التي ندّدت بتدخل الرياض العسكري في اليمن على رأس تحالف دولي وبالقليل من الانتقادات الدولية التي واجهتها بسبب استمرار حملة القمع ضد المدافعين عن حقوق الإنسان”.
كما أدرجت المنظمة في تقريرها إيران بين “الدول التي استخدمت القوة المفرطة لقمع المظاهرات الحاشدة التي خرجت في الشوارع تنديدا بالفقر والفساد والقمع”. كما اتهمت السلطات بأنها “اعتقلت تعسفيا آلاف الأشخاص، معرّضة مئات منهم لمحاكمات جائرة”.
وعن الجزائر، حيث تخرج حاليا مظاهرات حاشدة ضد ترشيح عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة، اعتبرت منظمة العفو أن “السلطات ضيّقت، دون داع، على الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي (..) وفرضت حظرا بحكم الأمر الواقع على الاحتجاجات في مدينة الجزائر العاصمة”.
كما نددت المنظمة الدولية بـ”جرائم الحرب” المرتكبة في كل من سوريا وليبيا واليمن، التي تشهد صراعات دموية معقدة تسببت في أزمات إنسانية كبرى. وشجبت “استهداف المنازل المدنية والمستشفيات والمرافق الطبية”.
وتوقٌف تقرير أمنستي عند “تعرض أقليات عرقية ودينية للاضطهاد من جانب الدول وجماعات مسلحة في عدة دول، منها الجزائر ومصر والسعودية وإيران والعراق”.
في المقابل، لم يحُل هذا الواقع، بحسب المنظمة، دون “تطورات إيجابية محدودة على المستوى التشريعي والمؤسسي في ما يتعلق بحقوق المرأة والعنف ضد المرأة”، إذ بدأ في بلدان المغرب العربي “سريان قوانين تتضمن بنودا لمكافحة العنف ضد المرأة”. كما أشادت بـ“تطورات” في ما يتعلق بحقوق “مجتمع الميم”، خصوصا في لبنان وتونس، التي تم تقديم مشروع قانون فيها إلى البرلمان ينص على “إلغاء تجريم العلاقات الجنسية بين أفراد من الجنس نفسه”.
