مراكش -le12.ma
أجّلت الغرفة الجنائية في محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الثلاثاء، النظر في ملف المتابَعين على خلفية إطلاق النار على رواد مقهى في مراكش إلى 5 مارس المقبل.
وتقدم عدد من المحامين، خلال هذه الجلسة، بدفوعات شكلية منها منحهم مهلة للإطّلاع على ملف القضية وطلب استدعاء الشهود الذين جرى الاستماع إليهم من قبَل الضابطة القضائية وإحضار المحجوزات، من وثائق وهواتف، حتى يكون الملف متكاملا، قبل أن تقرر المحكمة تأجيل النظر في القضية.
وتشمل لائحة المتابعين في هذه القضية 17 متهما، منهم صاحب المقهى والمتهمان الرئيسيان في ارتكاب الجريمة، التي كانت قد استهدفت ثلاثة ضحايا في مقهى “لاكريمْ” بالحي الشتوي في مراكش، بتهم وجّهها لهم قاضي التحقيق، منها القتل العمد، مع سبق الإصرار والترصد، والمشاركة في محاولة القتل العمد، وتكوين عصابة إجرامية، وإضرام النار في ناقلة، وإلحاق خسائر بالشارع العام، وإنتاج وتصدير والاتجار في مخدر الشيرا.
وبدأ ت وقائع هذه الجريمة يوم 2 نونبر 2017 حين قام مواطنان هولنديان (“غ . إ.” و “ش . ج.”) أحدهما يتحدر من جمهورية الدومينكان والثاني من جمهورية سورينام، ممتطيَين دراجة نارية من الحجم الكبير بإطلاق النار في اتجاه المقهى، ما أسفر عن مقتل شاب وإصابة فتاة وشخص آخر.
وإثر الأبحاث والتحرّيات التي باشرتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية في مراكش والفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مباشرة بعد تنفيذ الجريمة، اعتُقل المعنيان بالأمر للاشتباه في ضلوعهما في التنفيذ المادي لجريمة القتل العمد ومحاولة القتل.
ومن جهتها، كانت المديرية العامة للأمن الوطني قد وضحت أن للمشتبه فيهما سوابق قضائية عديدة وارتباطا مباشرا بقضايا الاتجار الدولي في المخدرات والاختطاف واحتجاز الرهائن والمطالبة بفدية مالية والسرقة بواسطة السلاح ومحاولة القتل العمد. كما رجّحت أن تكون هذه العملية تندرج في إطار “تصفية حسابات” بين شبكات لترويج المخدرات على الصعيد الدولي.
