الرباط: جواد مكرم
حملت خديجة الكور، الناطقة الرسمية باسم حزب الأصالة والمعاصرة، الحكومة، مسؤولية توريط البلاد في مأزق إعتماد نظام التعاقد في التربية والتكوين، وما ترتب عن ذلك من احتجاجات رافضة لهذا التوجه.
وانتقدت الكور، في تصريح لصحيفة le12.ma، تعنت الحكومة وتجاهلها لأصوات حزب “البام” داخل البرلمان، المحذرة من إعتماد نظام التعاقد في قطاع التربية والتكوين، قبل إقراره رسميا، وما تلاه من رفض للأساتذة المتعاقدين انتهى بنزولهم إلى شارع الاحتجاج.
وقالت المتحدثة نفسها، إنه إذا كان إصلاح منظومة التربية والتكوين، مدخلا لبلورة النموذج التنموي المنشود، فإنه كما سبق أن عبر عن ذلك حزب الأصالة والمعاصرة، لا يمكن المراهنة على نظام التعاقد في قطاع التربية والتكوين المرفوض أصلا من طرف رجال ونساء التعليم.
وترى الكور، أن إعادة الاعتبار إلى المدرسة العمومية، التي كانت وراء إنتاج النخب، يجب أن تكون أولا بإعادة الاعتبار للمدرس، وهو رهان لا يضمن تحققه، نظام التعاقد في قطاع التربية والتكوين، لافتقاده لأبسط شروط التحفيز، كالإستقرار المهني والاجتماعي.
وجددت المسؤولة الحزبية، تأكيد دعم حزب الأصالة والمعاصرة، ومساندته للمطالب العادلة والمشروعة للأساتذة المتعاقدين، واصطفافه إلى جانبهم في الدفاع عن الاستقرار المهني والاجتماعي خدمة لتأهيل وإصلاح المنظومة التربوية الوطنية.
وذكرت، في هذا الصدد، بموقف “البام”، الرافض لنظام التعاقد، خاصة عن طريق فريقي الحزب بالبرلمان عبر اللجان الدائمة أو مراقبة العمل الحكومي سواء من خلال الأسئلة الكتابية أو في جلسات الأسئلة الشفاهية أو تلك المرتبطة بتقييم السياسات العمومية.
ونبهت المسؤولة السياسية، الحكومة، بمضامين المادة 31 من الدستور المغربي التي تنص على أن الدولة والمؤسسات العمومية تعمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنات والمواطنين من الشغل وولوج الوظائف العمومية.
وخلصت خديجة الكور، الناطقة الرسمية باسم حزب الأصالة والمعاصرة، إلى مطالبة الحكومة، بإستعجال إعمال قواعد الحوار البناء مع هذه الفئة لإيجاد حلول مرضية وواقعية لهذا الملف الذي تتحمل فيه كامل المسؤولية بعد إقرارها لنظام تعاقد مرفوض، دونما اكتراث بالأصوات الرافضة له ومنها صوت حزب “البام”.
