متابعة -le12.ma
بعد جلسة محاكمة مغلقة التمسها محاميه نظرا إلى حيثيات ووقائع القضية، قضت المحكمة الابتدائية في طانطان في حق “شرطي طانطان” المرتشي بستة شهور حبسا نافذا، وفي حق “الراقي” بثلاثة شهور حبسا موقوف التنفيذ.
وقد أصدرت المحكمة حكمها في حق هذا الشرطي، الذي لقي مساندة ودعما بعد اعتقاله، بعدما أوقع به الرقم الأخضر، بسبب قصة “راق” شرعي ونزواته.
وكان أمن طانطان قد أوقعوا بأحد “الفقهاء”، إثر شكاية تقدّمت بها إحدى ضحاياه. فما كان من “الراقي” إلا أن يوقع برجل أمن برتبة “مقدم شرطة”، في كمين “الرقم الأخضر”. وقد حضرت عناصر الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية للتحقيق في حقيقة تسلم الشرطي المعنيّ “رشوة”، كما صرّح بذلك الراقي.
وبدأت فصول القضية بعدما قصدت شابة “فقيها” بغية الرّقية الشرعية، متطلعة إلى أن تتيسّر لها أمور الزواج.. ودفعت هذه الرّغبة لدى الفتاة “اليائسة” من الزواج الراقي الى أن يعرض عليها “خدماته”، التي أكد لها أنّ من بينها تسهيل الزواج للعديد من الفتيات بخليجيين، ما أسال لعاب العانس، التي انصاعت لأوامره وطلباته، وفي هذا الإطار أرسلت إليه صورها، التي ستصبح وسيلته لابتزازها طيلة شهور، إلى أن تقدّمت بشكاية في الموضوع، انتهت باعتقاله.
بعد ذلك، تجنّدَ أحد أصدقاء الراقي الموقوف بتهمة الابتزاز للوقوف بجانبه، ليجد نفسه أمام ضابط شرطة يفاوضه لإيجاد “حلّ” لإخلاء سبيل صديقه “الفقيه”، مقابل مبلغ مالي. لكن هذا الشّخص اتصل، في خضمّ ذلك، بـ”الرقم الأخضر”، التابع لرئاسة النيابة العامة، ليتم اعتقال مفتش الشرطة في حالة تلبس.
وقد لقي شرطي طانطان بعد اعتقاله (كما توضّح ذلك الوثائق المرفَقة) دعما ومساندة قويين من قبَل شرائح واسعة وقعت عرائض تعاطفا معه؛ لكن كل ذلك لم يمنع المحكمة من أن تحكم عليه بالسجن النافذ.
