le12.ma
فصل مجلس نزاعات الأجانب في بلجيكا، مؤخرا، في القضية “المستعجلة جدا”، التي كان قد رفعها أمام المجلس محامي “الجهادية” مليكة العرود (60 سنة) مغربية الأصل، مدّعيا أن موكلته تواجه التعرّض لـ”التعذيب في حال تم ترحيلها إلى المغرب”.
وذهب قضاة المجلس في قرارهم إلى أن العرود، التي أُسقطت عنها الجنسية البلجيكية، “لم تثبت أن من شأن ترحيلها إلى المغرب أن يُعرّضها لخطر التعذيب ولمعاملات غير إنسانية وحاطة بالكرامة، الذي تنص عليه المادة الثالثة من الاتفاقية الأوربية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية”؛ ما جعلهم يستنتجون أنه بالإمكان ترحيلها نحو بلدها الأصلي.
وذهب المجلس في قراره،، أيضا، بحسب يومية “المساء”، إلى أن العرود لم تقدم الدليل على أنّ إبعادها يمثل تدخلا في حياتها الخاصة أو العائلية، وفق ما تنص عليه المادة الثامنة من الاتفاقية المذكورة. واستنتجوا أنه ليست لديها “حياة خاصة” أو عائلة معروفة، إذ تنحصر عائلتها في ابنتها، التي تبلغ سن الرشد حاليا.
