le12.ma
قال عمر إحرشان إن اتهامه بالسرقة الأدبية “عار من الصحة” وإنه لم يتفاجأ بالأمر، مؤكدا أن الأمر يتعلق بحملة مُمنهَجة وموجهة.
وكتب أحرشان، في تدوينة في فيسبوك “تداولت بعض المواقع الإلكترونية “خبرا” يتعلق بشخصي الضعيف ومفاده أنني متهم بـ”سرقة علمية”. لم يفاجئني الأمر بعدما اكتشفت أنها حملة ممنهجة وموجهة ومكشوفة، وخاصة حين:
1- لا يتواصل معك من ينشر لسماع رأيك، ما يعتبر وحده مؤشرا على سوء نية وابتعاد عن المهنية؛
2- يتواتر النشر في مواقع متعددة بنقل حرفي يؤكد أن الكل يكتب من محبرة واحدة، أو أن الكاتب واحد؛
3- يتم الربط بين الموضوع وبين الانتماء السياسي والموقع التنظيمي والمواقف والاختيارات؛
4- يلاحظ أن بعض المتسابقين للنشر هم المواقع إياها التي صارت متخصصة في السب والشتم والاختلاق ضد فئة معينة من المغاربة، الرابط بينهم هو معارضتهم للسياسات المتبعة”.
وتابع أحرشانفي تدوينته: “انتظرت حتى يفرغ الجميع ما في جعبتهم من سموم لأسباب متعددة:
1- لم تراسلني الجهة المشرفة على المؤتمر حول هذه النازلة نهائيا، سواء استفسارا أو تبليغا، ولذلك استبعدت صحة هذه الوقائع لأنه لا يُتصور، منطقا وقانونا وأخلاقا، أن تعقد محاكمة لشخص ولا علم له بها ولا تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه ولا يبلَّغ حتى بالحكم الصادر ضده، وهذا أقل الإيمان؛
2- لم أتوصل من الجهة الناشرة بنسخة ورقية من الكتاب، كما تقتضي ذلك الأعراف ولم يوزع بعد في المغرب حتى أقتني نسخة منه، ولذلك فلا علم لي بحقيقة ما يروج؛
3- ارتأيت، أخلاقيا، أن المعني بالرد هو الجهة الناشرة والمنسوب إليها هذا الحكم، خاصة أن الأمر يتعلق بخطأ لا دخل لي فيه نهائيا.
حين طالعت النسخة الورقية، لاحظت اختلالا في طريقة عرض الهوامش أحدث تشويها للبحث كله، من قبيل:
1- تم إسقاط الهامش 1 نهائيا من البحث، ما يمكن الاطلاع عليه من النسخة الإلكترونية لبحثي كما أرسلته إلى الجهة المعنية، انظر الصورة رقم 1)؛
2- أحدث هذا الحذف/ الإسقاط تباينا “décalage” في ترتيب كل هوامش البحث، ما يمكن لكل مطلع على النسخة الورقية إدراكه بسهولة، لأنه سيلاحظ الفرق بين الرقم والمرجع والمضمون؛
3- تم تغيير طريقة كتابة المراجع وترتيب عناصر الإحالات، ما لم يطلب مني كمعنيّ أول بذلك، حسب ما هو متعارف عليه علميا، إذ تحرص الجهة المنظمة على إلزام الباحثين بطريقة موحدة متفق عليها مسبقا؛
4- تم تغيير نظام عرض المراجع بإدراجها في نهاية البحث، مع العلم بأن البحث الذي أرسلته في نسخة إلكترونية تضمّن عرض الإحالات في كل صفحة على حدة. وهذا التصرف بهذه الطريقة، بدون تشاور مع الباحث وبدون تكليفه، يسهّل الوقع في أخطاء بسبب ثقل هذه المهمة وضغط الوقت…؛
5- تسرب إلى بحثي هامش (رقم 21) أثناء الطبع ولا علاقة له به، لأنه يخص بحثا آخر. وفي المقابل، سقط الهامش 21 الأصلي الذي يخص بحثي ويتضمن الاستشهاد والإحالة. وطبعا، يمكن التأكد من كل هذا من النسخة الورقية ومن نسخة بحثي كما أرسلته للجهة المعنية”.
وأضاف أحرشان “من الناحية الأخلاقية، ارتأيت عدم الرد احتراما للمنتدى، وقمت في الحين، أي يوم الجمعة، بمراسلته منتظرا التفاعل. وتيسيرا للأمر، راسلته على أكثر من عنوان وأجريت اتصالا هاتفيا بدون رد، وتركت رسالة نصية (SMS) بشأن الموضوع وانتظرت 48 ساعة. وقد ضمّنت رسالتي إلى المنتدى مرفقات (نسخة إلكترونية من بحثي الأصلي، صورة من الصفحة الورقية التي تتضمن الهامش الذي لا علاقة لبحثي به، رسالة تتضمن شرحا لهذا الالتباس). ولم أتوصل بأي رد إلى حد الساعة، فاعتبرت نفسي في حِل من هذا الالتزام الأخلاقي بالانتظار والصمت، ومن حقي توضيح الأمر نزولا عند رغبة بعض الأصدقاء والزملاء.
أعرف مسبقا أن بعضا ممن ينشرون، وأركز على بعض وليس كل، لن يتراجعوا ولن يلتفتوا إلى هذا الجواب لأن العمى والحقد ملأ عقولهم وقلوبهم، وأسلوب “السخرة” أزال عنهم كل ذرة ضمير ومروءة وأخلاق ومنطق. وأعلم مسبقا أن هؤلاء سيلوون عنق الكلام لتأويله في الاتجاه الشاذ الذي يخدم أجندات “أسيادهم”، وهؤلاء غير معنيين بهذا الكلام لأن المذمة إن أتت من ناقص فهي الشهادة بالكمال. والكمال لله وحده سبحانه.
ولن أطلب من أحد تصحيحا أو تصويبا أو استدراكا لأن الوازع الذاتي في هذه الحالات هو المعول عليه، ولذلك فلكل ذي ضمير أن يحكمه من تلقاء نفسه. ويمكن للجميع تتبع طريقة تفاعلهم ويحكموا بعد ذلك على المهنية والأخلاقيات والموضوعية والحياد والتجرد.
وواصل أحرشان، في التدوينة ذاتها، “لقد تأكد لي من خلال هذه الحملة أن نشاطي العلمي موجع للبعض، وسأستمر في ذلك وأنا متأكد أن خير من يدافع عني هو أعمالي وإنتاجاتي، وهي، والحمد لله، مكتوبة ومرئية ومسموعة ومتاحة، وهي وليدة عقود وليست وليدة لحظة. وتأكد لي أن مواقفي واختياراتي هي المستدَدف، وهذه مناسبة لأؤكد اعتزازي بها وإعلان تشبثي بها إلى أن ألقى الله وهو عني راض. وقد تعودت على مثل هذه الحملات والحمد لله.
لقد حاول البعض، من المنتسبين زورا إلى الإعلام، النبش من ورائي في الجامعة، فنسب إلى مصادر (؟!) معطيات مغلوطة، ولو كلفوا أنفسهم عناء التواصل معي أو البحث عن معلومات، وليس تلفيقات وأكاذيب، لاكتشفوا أنني أدرّس منذ سنوات مادة “اللغات والمصطلحات”، ولو بحثوا عن أقرب مركز للنسخ لوجدوا مطبوعا لهذه المادة، ويمكن لأي واحد تصفحه وسيرى بأم عينيه (إن كان يبصر ولا ينظر فقط) الاستشهاد الصحيح مثار هذا “الجدل الفارغ”. وبالمناسبة، فهذا المطبوع لم يتجدد هذه السنة، ويمكن التأكد من ذلك عند الطلبة القدامى والجدد، على حد سواء.
وختم المتحدث ذاته بقوله “في الأخير، أخبر الجميع بأنني لن أعطي للموضوع أكثر من هذا الحجم، وأنا على أتم استعداد للمثول أمام أي لجنة علمية للنظر في هذا الأمر، سواء من قبَل المنتدى أو الجامعة أو أي جهة أخرى متى وأين وكيف شاؤوا. وهذا ليس مزايدة وأنتظر المبادرة من أي جهة بشأن ذلك.
أظنني وضّحت، من جانبي، كل ملابسات هذه المزاعم، وأرجو أن يقوم كل معني كذلك بالمتعين من جانبه”.
الدكتور محمود عايد حتامله سرق جزءا كبيرا من رسالة ماجستير أعدتها الطالبة إيمان هديب في الجامعة التي يعمل بها ونشره كبحث عرضه في مؤتمر في حلوان حول دور الجامعات في تعزيز قيم التسامح الإجتماعي . من يحقق في الأمر؟