*محمد المسكاوي
وزير العدل في جوابه عن مداخلات أعضاء مجلس النواب في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2022 (السبت)، قال أن هناك أولويات متعددة لسحب مشروع تعدلي للقانون الجنائي لإضافة مواد أخرى من طرف الحكومة الحالية.
كلام مقنع لكنني أقول للسيد الوزير جملتين الأولى تتعلق بطلبنا في الشبكة المغربية لحماية المال العام بأن المشروع السابق لم يتضمن العقوبات السالبة للحرية بالنسبة للمتهمين في جرائم الاثراء الغير مشروع وهو ما يخالف الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب سنة 2007.
الجملة الثانية مفادها أن أولوية الأولويات محاربة الفساد التي تضيع على المغرب 5% من الناتج الداخلي الخام أي أنها أكبر من المديونية الخارجية، وبالتالي الشعب المغربي ينتظر تفيعل حقوقه الدستورية من صحة وتعليم وسكن وشغل، قبل التفكير في أمور أخرى تتعلق بالحداثة.
وقبل الحكم المتسرع ننتظر من الحكومة الحالية تفعيل وتطوير الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد كحسن نية و بادرة لتقييم سياسة 100 اليوم المعمول بها في الدول الانجلوساكسونية بدل حكومات تدبير الشأن اليومي الروتيني لتسير الدولة.
*رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام
