طنجة- م. س.
تجاوبا مع التوجيهات الملكية الداعية إلى انخراط الأحزاب في بلورة مشروع النموذج التنموي الجديد، أعلن المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، خلال اجتماعه اليوم السبت في الداخلة، تقديم مذكرة إلى الديوان الملكي بخصوص المساهمة في النقاش حول النموذج التنموي الجديد، وهي المذكرة التي تضمنت مجمل مخرجات “مسار الثقة”.
ويقوم تصور الحزب للنموذج التنموي الجديد على القدرة على رفع تحديات أساسية، تتعلق بالفوارق الاجتماعية والفوارق المجالية والتشغيل والولوج إلى الخدمات الاجتماعية، ثم التصدي لأزمة الثقة في المؤسسات العمومية.
ويقوم تصور الحزب في مجال محاربة البطالة على جعل التشغيل في صلب السياسات العمومية والقرارات الاقتصادية، وتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3%، عوض 5%، من خلال إحداث 150 ألف منصب شغل، عبر إعادة تقييم القدرات الحقيقية لخلق مناصب الشغل للإستراتيجيات القطاعية الحالية، سواء المصدرة أو غير المصدرة، ومراجعتها بهدف رفع قدرتها التشغيلية.
وكان الملك محمد السادس قد أعلن، في خطاب افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان: ” قررنا تكليف لجنة خاصة، مهمتها تجميع المساهمات وترتيبها وهيكلتها، وبلورة خلاصاتها، في إطار منظور إستراتيجي شامل ومندمج؛ على أن ترفع إلى نظرنا السامي مشروع النموذج التنموي الجديد، مع تحديد الأهداف المرسومة له، وروافد التغيير المقترحة، وكذا سبل تنزيله”.
وأكد الملك، في خطابه السامي، أن بعض المؤسسات والهيآت المعنية وعددا من الفعاليات والكفاءات الوطنية بادرت بإعداد بعض المساهمات والدراسات الرامية إلى إعادة النظر في النموذج التنموي الوطني، وبلورة منظور جديد يستجيب لحاجيات المواطنين وقادر على الحد من الفوارق والتفاوتات، وعلى تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية ومواكبة التطورات الوطنية والعالمية.
