ج. مكرم
في جلسة لم تخلو من مناوشات بين الأغلبية والمعارضة، صادق مجلس النواب، قبل قليل من مساء يومه السبت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم سنة 2022.
وحاز الجزء الأول من مشروع قانون الميزانية العامة للدولة، ثقة 206 نائبًا برلمانيًا مقابل معارضة 67 عضوًا في مجلس النواب، ودون تسجيل أي إمتناع عن التصويت.
وقالت نادية فتاح العلوي وزير الاقتصاد والمالية، إنه من أصل 129 تعديلا تم التقدم به على الجزء الأول من مشروع قانون المالية، تم قبول 32 تعديلاً، وسحب 20 آخر.
وأكدت الوزيرة، على أن الحكومة حريصة على توطيد أسس العمل المشترك بين المؤسستين التنفيذية والتشريعية، إلى جانب القوى الحية بالمملكة.
وأضافت العلوي في خضم جوابها على تدخلات الفرق والمجموعات النيابية بمجلس النواب اليوم السبت، أن الحكومة تسعى إلى جانب جميع الشركاء، إلى مواجهة التحديات الراهنة وتنزيل أولويات الإصلاحات المؤسساتية والمجتمعية والتنموية للمملكة، التي تأتي على رأسها النموذج التنموي الجديد، والتي تقع مسؤولية تنزيله على عاتق الجميع.
