le12.ma -ومع
ترأس عبد الوافي لفتيت،ووزير الداخلية، ونور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، اليوم الجمعة في طنجة، مراسم تنصيب محمــد مهيدية، الذي عينه الملك محمد السادس واليا على جهة طنجة -تطوان -الحسيمة وعاملا على عمالة طنجة -أصيلة.
واستهلّ وزير الداخلية كلمة ألقاها بالمناسبة بإبراز أنّ التعيينات التي تفضل الملك محمد السادس بالموافقة السامية عليها في المجلس الوزاري، الذي انعقد بتاريخ 7 فبراير 2019 “تكتسي أهمية بالغة بالنظر إلى السياقات الوطنية التي جاءت فيها وبالنظر إلى أنّ التنزيل العملي لمخططات الإصلاح يظل رهينا بوجود كفاءات بشرية قادرة على بلورته بالكيفية المطلوبة ميدانيا وواعية برهانات وأولويات المرحلة التي تجتازها البلاد”.
وتحدّث الوزير إلى التطورات الكبرى التي يعيشها المغرب، ومنها ورش الجهوية المتقدمة، الذي أضفى دينامية تنموية جديدة محورها الجهة، من خلال إنجاز مشاريع كبرى مهيكلة اقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئية، سيكون لها الأثر المباشر في رفع من مستوى شروط عيش المواطنين، مبرزا في هذا الصدد أن جهة طنجة -تطوان -الحسيمة لا تخرج عن هذه الدينامية، باعتبارها قطبا اقتصاديا رائدا، وطنيا ودوليا، لما تتوفر عليه من مؤهلات اقتصادية تنافس كبرى مدن العالم.
وتابع عبد الوافي لفتيت أن جهة طنجة -تطوان -الحسيمة حققت، بفضل الأوراش التنموية المندمجة التي أعطى انطلاقتها الملك محمد السادس، قفزة نوعية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إذ أصبحت في وقت قياسي أول قطب في صناعة السيارات وثاني قطب صناعي في المملكة، والجهة التي تسجل أعلى نسبة نمو على الصعيد الوطني في مؤشر التنمية البشرية. ووضح لفتيت في هذا الصدد أن الفضل في هذه الدينامية يعود إلى مجموعة من الاستثمارات والمشاريع المهيكلة التي شملت العديد من القطاعات، وخصوصا برنامج “طنجة الكبرى” وبرنامج “تطوان 2018”.
كما جّدد وزير الداخلية تأكيد الالتزامات التي أخذتها الدولة على عاتقها لصالح سكان إقليم الحسيمة، من خلال الحرص على تنفيذ العدد الكبير من المشاريع التنموية المندرجة في إطار مخطط “الحسيمة منارة المتوسط”، كبرنامج طموح أنجز وفق رؤية شمولية متعددة الأبعاد، موضحا أنه إلى حدود متمّ دجنبر 2018، بلغ عدد المشاريع التي تم الانتهاء من إنجازها في إطار هذا البرنامج 444 مشروعا، إلى جانب 340 مشروعا في طور الإنجاز، من بينها 114 مشروعا فاقت نسبة تقدّم أشغالها 60%.
وشدّد لفتيت على مسؤولية الوالي الجديد ورئيس الجهة وجميع الهيئات المنتخبة والقطاعات الخارجية المعنية في تتبع تنفيذ هذا المخطط بما يضمن تحقيق أهدافه المسطّرة في الوقت المبرمج له. وأكد الوزير أن مواصلة تأهيل هذه الجهة تتطلب، أيضا، حسن استثمار الآليات الجديدة التي أرستها الدولة دعما لورش الجهوية المتقدمة، لا سيما ميثاق “اللاتركيز الإداري” وكذا المنظومة الجديدة للمراكز الجهوية للاستثمار.
ودعا الوزير والي الجهة وعمال العمالات والأقاليم التابعة لها وجميع القطاعات المعنية إلى العمل على تطوير الخدمات العمومية في الجهة، باعتبارها تحديا بالغ الأهمية ورافعة لتحقيق عدالة اجتماعية ومجالية، والانخراط في عملية التحول الاقتصادي والاجتماعي، ومواكبة السياسات العمومية والأوراش التنموية التي يشهدها المغرب.
وأكد لفتيت أن “النهوض بمفهوم الخدمات العمومية يستدعي من والي الجهة، بل وكل مسؤول ترابي، أن يضع نصب عينيه التعليمات الملكية السامية، التي حدّدت مجموعة من مستويات الإصلاح للنهوض بالخدمة العمومية، خصوصا الالتزام بقواعد الشفافية وروح المسؤولية والقطع مع بعض الممارسات المشينة التي تسيء إلى الإدارة وإلى الموظفين معا”.
ودعا الوزير ممثلي الإدارة الترابية في الجهة إلى “الإنصات إلى لمواطنين، عن طريق التواصل معهم واعتماد الحوار البناء كمنهج في تدبير الإشكاليات المطروحة، وتأطير الساكنة المحلية وتطبيق سياسة القرب، والبحث على الحلول المناسبة للمشاكل المطروحة”، قائلا إن وجود الإدارة الترابية غير مرتبط فقط بالتدبير اليومي، بل يجب أن يكون هذا الوجود بنفَس إستراتيجي يستبق الأحداث والتطورات، ويعطي مضمونا متطورا للمفهوم الملكي للسلطة الذي استشعر أهميته الملك محمد السادس، منذ توليهرالعرش، وموضحا أن مقومات السلطة هاته تعتبر “تجسيدا فعليا لرغبة الدولة في جعلها في خدمة المواطن وفي قلب التحولات المجتمعية”.
وسجّل المتحدث ذاته ضرورة الأخذ بعين الاعتبار التحديات الأمنية، مبرزا في هذا الشأن أن الهاجس الأمني يتخذ بعدا بهذه الجهة التي تشكل الواجهة الشمالية للمملكة تجاه أوروا، وما تواجهه من مخاطر مصدرها بعض المجموعات الإجرامية التي تنشط في مجال الاتجار بالبشر والاتجار الدولي بالمخدرات والتهريب، بمختلف أنواعه، فضلا عن خطر تسلل العناصر الإرهابية المتربّصة بأمن بلدنا. وشدّد الوزير على أنه رغم الفخر الذي تبعث عليه صورة بلدنا كدولة مستقرّة وآمنة، بشهادة شركائنا الدوليين وبفضل النجاعة والفعالية التي اكتسبتها المصالح الأمنية، فإنه “لا بد من الحفاظ على روح اليقظة والحذر والتعبئة لدى جميع الأجهزة المعنية بالشأن الأمني، لأنه السبيل الوحيد الكفيل بإفشال مخططات أعداء بلادنا”.
