القنيطرة- le12.ma
قال مصدر رسمي مقرب من عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، إن الوزارة حريصة على تطبيق الشروط المنصوص عليها لمنح إذن لمزاولة نشاط توزيع المواد البترولية، الخاضع لمساطر محددة. وأضاف أن عددا من الموزعين الحاليين استفادوا من الموافقة المبدئية عن طريق خلق شركات تابعة لهم. كما تتشاور الوزارة، بحسب المصدر ذاته، مع المهنيين في إطار المقاربة التشاركية عندما يتعلق الأمر بإعداد مشاريع قوانين أو اتخاذ إجراءات جديدة غير مقنَّنة.
وبغرض تشجيع الاستثمار في مجال توزيع المواد البترولية السائلة، يتابع المصدر الرسمي، فقد حرصت وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة على تبسيط المساطر المعمول بها دون الإخلال بالشروط المنصوص عليها قانونا، والتي تلزم المستثمرين الجدد بالتوفر على الإمكانات اللوجستيكية والمالية والتقنية للحصول على الإذن النّهائي.
وفي الوقت الذي يدفع تكريس مبدأ المنافسة الحرة وتحرير سوق المنتوجات البترولية وزارة الرباح إلى الاستجابة لكل طلب استوفى الشروط المنصوص عليها قانونا، فإنها تحتفظ، وفق المتحدث ذاته، بصلاحياتها في ما يخصّ ضمان طاقة التخزين ومراقبة جودة المنتوج، آليات مراقبة الجودة، سواء مركزيا أو في مستوى المديريات الجهوية والإقليمية عبر المغرب.
وتابع مصدرنا أن وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة أطلقت ورشا كبيرا لتأهيل القطاع من حيث التشريع والتقنين والمراقبة والاستثمار في مجال توزيع المواد البترولية السائلة.
