le12.ma
أكد المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره الموضوعاتي، الصادر مؤخرا حول مدى جاهزية المغرب لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2015 -2030″، أن الجماعات الترابية تبقى “الحلقة الضعيفة” في عملية الانخراط والتعبئة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة في الفترة المذكورة.
ووضّح المجلس في تقريره أنه “رغم توفر هذا المناخ الملائم قصد أخذ أهداف التنمية المستدامة بعين الاعتبار على المستوى المحلي، فإن الجماعات الترابية تبقى الحلقة الضعيفة في عملية الانخراط والتعبئة لتنفيذ خطة 2030 نظرا إلى ضعف أنشطة التوعية”.
وسجٌل مجلس جطو في تقريره أن الدولة بذلت جهودا كبيرة لتمكين هذه الهيئات من المشاركة في تنفيذ السياسات العمومية، خصوصا من خلال الإصلاحات المؤسساتية والقانونية وتوفير الموارد المالية وتطوير الشراكات في مختلف القطاعات.
وجاء في تقرير المجلس في هذا الصدد أن مصادقة المغرب على خطة 2030 تزامنت مع تنزيل ورش الجهوية الموسعة، ما جعلها فرصة مواتية للجماعات الترابية قصد المشاركة بفاعلية في تنزيل أهداف التنمية المستدامة على المستوى الترابي. وتابع ان الجهوية الموسعة كرّست دور الجماعة الترابية باعتبارها المؤسسة الأكثر ملاءمة والأقرب إلى تلبية احتياجات المواطنين، باعتبار أن الفاعلين الترابيين المحليين (الجهة والإقليم والجماعة) يتوفرون على سلطة واسعة في وضع وتنفيذ خطط التنمية والمشاركة في تنفيذ السياسات العمومية.
ولاحظ المجلس أنه رغم مشاركة بعض الجماعات الترابية في المناظرة الوطنية بشأن تفعيل أهداف التنمية المستدامة لسنة 2016، لم يتم القيام بأية مبادرة مماثلة على المستوى الجهوي أو المحلي، مبرزا أنه باستثناء ورشة العمل الجهوية حول التحسيس بأهداف التنمية المستدامة ذات الطابع الاجتماعي، والتي نظمتها جهة طنجة -تطوان -الحسيمة بتاريخ 23 ماي 2017 لفائدة المنتخبين والفاعلين المحليين، بشراكة مع المندوبية السامية للتخطيط وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، فإنه لم يتم تنظيم أي نشاط من هذا القبيل بعد ذلك.
وشدّد المجلس الأعلى للحسابات على ضرورة “تعزيز التواصل مع المواطنين حول أهداف التنمية المستدامة”، مذكرا بأن البحث الوطني حول تصور الأسر لبعض مرامي أهداف الرئيسية للتنمية المستدامة، والذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط في 2016 أظهر أن ما يقرب من 84% من الذين جرى استجوابهم ليسوا على علم بالتزام المجتمع الدولي والمملكة المغربية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030.
وأظهر هذا الوضع، بحسب التقرير ذاته، أن درجة تبني المواطنين لهذه الأهداف غير كافية وأن هناك حاجة إلى جهد أكبر في التواصل والتوعية.
