le12.ma
تَقرر، في إطار البحث الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية في الدار البيضاء في قضية تعريض فتاة قاصر للضرب والجرح العمدَين من مشغّلَيها، الاحتفاظ بالزوجين المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث القضائي، الذي تشرف عليه النيابة العامة.
وجاء في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم إخضاع الفتاة القاصر (13 سنة) لخبرة طبية أثبتت تعرّضها للعنف والتعذيب. كما جرى الاستماع إليها بحضور والدتها بخصوص مصدر علامات وآثار العنف البادي على جسدها، وكذا التحرّي حول واقعة التهديد التي تعرضت لها عائلة الضحية من قبَل الزوج المشتبه فيه لحملها على تقديم تنازل عن الشكاية.
وتابع البلاغ أن إجراءات البحث القضائي ما زالت متواصلة في هذه القضية، تحت إشراف النيابة العامة، بغرض الكشف عن جميع ظروفها وملابساتها ودوافعها، واعتقال كل من له علاقة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
في المقابل، تواصل المفتشية العامة للأمن الوطني، وفق البلاغ نفسه، أبحاثها الإدارية مع ضابط للشرطة تنسب إليه “إخلالات مهنية أثناء معالجة الإجراءات الأولية لهذه القضية عندما كان يشرف على ديمومة دائرة أمنية”، بغرض تحديد المسؤوليات التأديبية بدقّة ورصد أي تواطؤ محتمل من جانب هذا الضابط.
