القنيطرة- le12.ma

طالبت الكتابة الإقليمية لإخوان عزيز الرباح في القنيطرة، في رسالة إلى عامل إقليم القنيطرة، بالتدخل “العاجل” من أجل وقف “الخروقات والتجاوزات القانونية التي يرتكبها علال شكاوة، رئيس جماعة الحدادة”.

وبحسب الرسالة الموجَّهة إلى فؤاد محمدي، عامل إقليم القنيطرة، فقد “رفَض رئيس الجماعة المذكورة طلبَ الأغلبية المطلقة للمجلس عقدَ دورة استثنائية، استنادا إلى المادة الـ36 من القانون التنظيمي 113/ 14، وفي خرق سافر لمقتضيات القانون المذكور”. كما رفض، “دون أي مبررات، طلبا لأغلبية الأعضاء لعقد دورة استثنائية”.

وتابع إخوان الرباح في القنيطرة أن رئيس جماعة الحدّادة “رفضَ في عدة دورات إغلاق الدورات في وجه العموم بسبب التشويش والعرقلة والإخلال بالنظام العام لأشغال الدورات رغم تقديم أزيد من ثلث الأعضاء طلبا لإغلاق الدورة”.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد، يضيف المصدر ذاته، فقد امتنع شكاوة عن تمكين أعضاء الجماعة من محاضر الدورات، رغم مطالباتهم بذلك. كما لم يُمكّن الأعضاء من الأوراق والوثائق ذات الصِّلة بجداول أعمال الدورات، كما هو منصوص على ذلك في القانون التنظيمي المذكور آنفا. وأقال رئيسُ جماعة الحدادة، وفق منطوق الرسالة، ممثلَ المجلس في اللجنة الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية دون أي سبب أو إخلال من الممثل المُقال.

وخرَق علال شكاوة مقتضيات القانون التنظيمي 113 14 المتعلق بالجماعات، وتحديدا المادة الـ68 منه، من خلال إقالة ثلاثة نواب للرئيس خلال أشغال الدورة العادية فبراير 2019، إذ لا يمكن إقالة النائب إلا في حالة الامتناع عن القيام بإحدى المهام المنوطة به بمقتضى القانون أو التعويض الممنوح له، طبقا لأحكام القانون التنظيمي سالف الذكر. كما أنه في حالة انقطاع نائب أو عدة نواب بدون مبرر أو امتنعوا عن مزاولة مهامهم مدة شهرين يوجّه رئيس المجلس إعذارا إلى المعنيّين بالأمر قصد استئناف مهامهم داخل أجل سبعة أيام.

وأضاف رسالة إخوان القنيطرة “كل هذه الإجراءات المسطرية لم يسلكها الرئس” علال شكاوة. وطالب إخوان القنيطرة في شكايتهم ضد شكاوة، الذي كان قد ترشح باسم “البيجيدي”، بقولهم إن “النواب المعنيّين لا يتوفرون حاليا على أي تفويض ولم يسبق لهم أن امتنعوا عن القيام بأي مهمّة أوكلت إليهم”.

في ظل هذا الوضع، طالب بيجيديو القنيطرة، عبر كتابتهم الإقليمية عاملَ الإقليم بـ”التدخّل العاجل في هذا الموضوع ووضع حد لهذه الخروقات التي يرتكبها رئيس جماعة الحدادة وإلزامه بالمقتضيات القانونية الجاري بها العمل”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *