م. الحروشي
كشف محمد غيات رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، النقاب عن أسباب سحب الحكومة لمشروع القانون الجنائي من مجلس النواب، الذي وضعته حكومة سعد الدين العثماني.
وقال غيات في تصريح صحفي، “ينبغي التأكيد أن مشروع القانون الذي تم وضعه بمجلس النواب من طرف الحكومة السابقة منذ سنوات لا يتماشى مع تطلعات البرلمانيين بالشكل المطلوب ولا مع توجهات الجمعيات الحقوقية لأنه بكل بساطة وضع بشكل مجزأ”.
وأضاف رئيس فريق “الأحرار”، “البرلمانيون بمختلف خلفياتهم السياسية كانوا دائما يعاتبون وينتقدون الحكومة السابقة، نظرا لكونها قدمت هذا المشروع بطريقة تجزيئية وليست شمولية”.
وتابع غيات، “بكل صدق نحن في فريق التجمع الوطني للأحرار نثمن قرار الحكومة الجديدة القاضي بسحب مشروع القانون الجنائي من مجلس النواب، ومع كل المبررات التي قدمتها الحكومة في هذا السياق”، مؤكدا ، “نحن مع الحكومة الجديدة في وضعها مشروع القانون الجنائي بشكل كامل على أنظار البرلمانيين لمناقشته في شموليته ونطالبها بالإسراع فيه”.
وختم رئيس الفريق، “نريد أن يكون لنا قانون جنائي أساسه العدالة والإنصاف وغير مطبوع بأي خلفية إيديولوجية ضيقة”.
