*ميمون الريفي
عقد المجلس الجماعي لمدينة امزورن دورته الاستثنائية أمس الخميس 11 نونبر 2021، والتي خصصت للمصادقة على مشروع الميزانية.
ولقد جاء هذا المشروع كباقي المشاريع السابقة يعتمد في كليته على موارد ذاتية تكاد تكفي لأداء أجور الموظفين (مصاريف التسيير).
وقالت عضو المجلس، كريمة أقضاض، إن مدينة امزورن باعتبارها ثاني أكبر جماعة باقليم الحسيمة، بحاجة إلى إقلاع اقتصادي واجتماعي وثقافي جديد، خصوصا بعد شح الموارد الذاتية الخاصة بالجماعة الترابية، كما أنها في أشد الحاجة إلى العطف المولوي والتفاتته الكريمة من أجل البحث عن إنشاء مشاريع تنموية من شأنها النهوض بالمدينة وجعلها قطبا حضاريا متميزا بالإقليم.
وأضافت أقضاض بالقول: “فمع تأكيد وزير الداخلية أثناء مناقشته لمشروع قانون المالية بالبرلمان، عن افتقار الوزارة للموارد المالية التي يمكن أن تدعم بها الجماعات الترابية، نكون أمام وضع لا يمكن فيها للجماعة أن تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بل مجرد مؤسسة تعمل على الحفاظ على وجودها الذاتي”.
وأشارت المتحدثة أنه لما كانت مدينة إمزورن كقطب حضري متميز بإقليم الحسيمة، عرف في الآونة الأخيرة زيادة في عدد السكان بشكل كبير نتيجة نزوحهم من المداشر القريبة منه، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة تفشي ظاهرة البطالة نظرا لانعدام مشاريع موازية تسمح بامتصاص هذه الظاهرة، ولأجل هذا يتعين على الجماعة أن تفكر تفكيرا جماعيا، من أجل إبداع طرق جديدة تسمح لها بجلب موارد قوية للجماعة من أجل مواكبة هذا التطور الديموغرافي بتطور اقتصادي واجتماعي، تفاديا لحدوث أزمات اجتماعية بالمدينة.
ومن بين المخارج التي يمكن أن تلجأ إليها الجماعة، هي البحث عن شركاء جدد من خارج المملكة من أجل تشجيعهم على الاستثمار بالمنطقة، وهو الأمر الذي يتطلب العمل على تسويق المدينة خارج المملكة وبيان أهميتها ومركزيتها في الإقليم، مما قد يسمح للجماعة حينها بإنشاء شراكات جديدة وعقد اتفاقيات ستدر مداخيل جد مهمة على الجماعة.
“وانطلاقا من موقعي كفاعلة سياسية و مدنية، أدعو النسيج الجمعوي بالمدينة إلى التفكير في القيام بخطوة مشتركة من أجل الترافع على المدينة، عن طريق رفع رسالة مشتركة إلى كل الجهات المسؤولة من أجل جلب الدعم المادي لها”، تختم أقضاض.
